تيك توك تبدأ رسميًا بمقاضاة إدارة ترامب بسبب التهديد بحظر تطبيقها

رفعت شركة (تيك توك) TikTok اليوم الاثنين دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) بسبب أمره التنفيذي الذي يحظر المعاملات في الولايات المتحدة باستخدام التطبيق الشهير لمشاركة الفيديو القصير، واصفةً الأمر بأنه ذريعة لتأجيج الخطاب المناهض للصين في سعيه لإعادة انتخابه.

ورفضت تيك توك، وشركتها الأم (بايت دانس) ByteDance، موقف البيت الأبيض من التطبيق بوصفه يمثل تهديدًا للأمن القومي، قائلتين: إنهما اتخذتا “إجراءات غير عادية لحماية خصوصية وأمن بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة”.

ووصفت الشركتان دعوة ترامب في أمره التنفيذي في 6 آب/ أغسطس لحظر تيك توك بأنها وسيلة لمواصلة “حملته الواسعة المزعومة من الخطاب المناهض للصين” قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، إذ يسعى ترامب لولاية ثانية.

وقالت تيك توك في مدونة: “نحن لا نتعامل مع مقاضاة الحكومة باستخفاف”. وأضافت: “ولكن مع تهديد الأمر التنفيذي بفرض حظر على عملياتنا في الولايات المتحدة … ببساطة ليس لدينا خيار آخر”.

وتسعى الشركة وبايت دانس، للحصول على أمر قضائي دائم لمنع ترامب من تنفيذ أمره الصادر في 6 آب/ أغسطس. وورد في الدعوى المرفوعة في لوس أنجلوس أسماء المتهمين، وهم: ترامب، ووزير التجارة الأميركية (ويلبر روس).

ووسط انعدام الثقة المتزايد بين واشنطن وبكين، اشتكى ترامب لأسابيع من أن تيك توك يمثل تهديدًا للأمن القومي، إذ قد يشارك معلومات عن المستخدمين مع الحكومة الصينية. ودعا أمره التنفيذي الصادر في 6 آب/ أغسطس إلى حظر المعاملات مع التطبيق بعد 45 يومًا.

وأصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا منفصلاً في 14 آب/ أغسطس يمنح بايت دانس 90 يومًا للتخلص من عمليات تيك توك الأميركية، وأي بيانات جمعتها الشركة في الولايات المتحدة. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن تيك توك كانت تستعد للطعن القانوني.

واستحوذت بايت دانس على تطبيق الفيديو Musical.ly، الذي مقره شنغهاي، في صفقة بقيمة مليار دولار في عام 2017، ثم أعادت إطلاقه باسم تيك توك في العام التالي.

وقالت الشركة: إن إدارة ترامب انتهكت حقها الدستوري في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة من خلال حظر الشركة دون إشعار. واتهمت ترامب بإساءة استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، الذي يسمح للرئيس بتنظيم التجارة الدولية أثناء حالة الطوارئ الوطنية.

وكان ترامب قد استند في شهر أيار/ مايو 2019 إلى هذا القانون لوقف الجهود المزعومة لشركات الاتصالات الأجنبية لإجراء تجسس اقتصادي وصناعي ضد الولايات المتحدة.

وقالت إدارة ترامب: إن على الأميركيين توخي الحذر في استخدام تيك توك، إذ إنه بموجب قانون صيني قُدِّم في عام 2017 في عهد الرئيس (شي جين بينغ)، فإن الشركات الصينية ملزمة بدعم العمل الاستخباراتي الوطني الصيني والتعاون فيه.

ولكن الشركة قالت: إن قرار ترامب في 6 آب/ أغسطس لم يكن نابعًا عن مخاوف أمنية وطنية حقيقية، أو مدعومًا بحالة الطوارئ التي أعلنها قبل عام. ووصفت القرار بأنه “اختلاس جسيم لسلطة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وذريعة لتعزيز حملة الرئيس الواسعة للخطاب المناهض للصين في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية”.

وتُجري بايت دانس محادثات لبيع عمليات الشركة في أمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا لشركات من بينها: مايكروسوفت، وأوراكل. وقال أشخاص مطلعون: إن هذه الأصول قد تتراوح قيمتها بين 25 و30 مليار دولار.