مصادر : هروب بعض متهمي قضية الـ«فيرمونت» خارج البلاد قبل بدء التحقيق
حرر سامح إسماعيل مصر وناسها
قالت مصادر أمنية إن التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فيرمونت»، أفادت بأن عدد من المتهمين غادروا البلاد خلال الأيام الماضية مع بداية فتح النيابة العامة تحقيق في الوقائع المنسوبة لهم.
وذكرت المصادر في تصريحات لـلصحف، الثلاثاء، أن التحريات جارية للوصول إلى بقية المتهمين، والتأكد من وجودهم داخل البلاد أم هروبهم إلى الخارج، مؤكدة أنه تم تعميم ونشر أسماء المتهمين على كافة الموانئ والمطارات فور صدور قرار النيابة العامة.
اقرأ أيضاً
- 6 عربات إطفاء للسيطرة علي حريق بمخزن أخشاب
- قتل بنته بالمنشار ووزع جسدها في الطالبية وإسكندرية”
- الداخلية: تقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين إلكترونيا
- حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي
- جمارك القاهرة تحبط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وقطع أثرية وملابس عسكرية وطائرة تجسس
- تفاصيل تعرض ”مصري أمريكي” لاعتداء عنصري: كسر بالذراع وجروح في الرأس
- عزل عميد كلية بنها .. سرب الأمتحانات مقابل رشوة جنسية
- نكشف حقيقة تداول فيديو اعتداء أحد ضباط الشرطة على بعض السيدات بالشرقية
- داليا البحيري تتعرض للتحرش خلال عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ
- تفاصيل..غرق عوامة نيلية بمنطقة الدقي(فيديو)
- إصابة 7 أشخاص ومصرع 5 أشخاص..أثناء عودتهم من العمل بالقاهرة الجديدة
- الكويت : ابتداء من غداً..تسمح لسيارات التاكسي بتحميل 3 ركاب بدلا من راكب
كانت «النيابة العامة» قد أمرت، الإثنين، بضبط وإحضار المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت» عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت «النيابة العامة» تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعددٍ من الشهود، وجارٍ استكمال التحقيقات.
يذكر أن قضية جريمة «فندق فيرمونت» واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية، وبدأت القضية بتلقي النيابة العامة كتابًا في 4 أغسطس الجاري، من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.