دعوى تطالب مجلس الوزراء بالموافقة على منح تراخيص السلاح للنساء..اليك التفاصيل

تقدم محام مصري بطلب لإنشاء إدارة عامة للمباحث لحماية النساء وتسهيل إجراءات منحهن تراخيص حمل السلاح، لمواجهة أي تهديدات تمس حياتهن.

وكما طالب المحامي في دعواه، مجلس الوزراء "بتوجيه وزارة الداخلية إلى تسهيل إصدار ترخيص السلاح مع التدريب على الاستخدام للنساء اللواتي يتعرضن بشكل أو بآخر للتهديدات من قبل الذكوريين والقبليين والرجعيين أيا كانت أسباب ذلك التعرض".

وكما دعا المحامي أيضا إلى توجيه وزارتي الداخلية والعدل بمصر إلى تسهيل وتسريع إنجاز المحاضر المحررة من قبل النساء المهددات "من قبل الذكوريين"، وكذلك سن مشاريع قوانين تقوم بإلغاء جميع المواد العقابية التي كانت تتيح تخفيف العقوبة على المجرمين من الذكور عند قتلهم للنساء تحت أي ظرف أو مسمى.

وحيث طالب كذلك بإنشاء وتشكيل إدارة عامة للمباحث تحت مسمى حماية النساء تكون مهامها مواجهة الجرائم التي تستهدف النساء وحمايتهن والتصدي لكل الأشكال والعمليات الإجرامية التي تستهدف النساء.

وكما عزا المحامي طلبه العاجل المقدم لمجلس الوزراء، إلى كون "المجتمع يشهد عنفا ضد المرأة مستندا لقيم ذكورية بالية وعقائد رجعية ساقطة في الوحشية والعصف بحقوق المرأة وقيم الإنسانية الحديثة".