زوج يشكو: ”زوجتى أنفقت مبلغ 160 ألف جنيه على شراء الملابس

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يتهمها بالخروج عن طاعته، وتبديد أمواله خلال فترة زواجها التى دامت عام و8 شهور، ليؤكد بدعواها:" زوجتى منذ زواجنا وهى لا تفعل شيء فى حياتها سوى شراء الملابس والخروج والسفر برفقة صديقاتها، وتبديد أموالى، وعندما اعترض تصرح بأنها تزوجتنى من اجل توفير لها مستوى اجتماعى لائق".

وأكد الزوج بالدعواه "كنت أشعر بأنى عبارة عن بنك يوفر المال لزوجتى، وبالرغم من توفيرى كل طلباتها إلا أنها كانت تعاملنى بجحود، شد وجذب بسبب إسرافها، واتهامات من جانبها بأنى بخيل ولا أحبها، لدرجة وصلت لطلبها الطلاق ورغبتها فى تعويضى لها بمبالغ تتجاوز مليون و200 ألف جنيه، مما دفعنى لطلبها فى بيت الطاعة بعد هجرها لمنزل الزوجية ورفضها حل الخلافات الأسرية بيننا".

واضاف الزوج "فى 5 شهور فقط أنفقت زوجتى مبلغ 160 ألف جنيه على شراء الملابس، وعندما شكوتها لعائلتها لاحقتنى بدعاوى نفقات وهمية بحجة أننى لم أسددها لها، ورفضت لجوئى لشقيقها لحل الخلاف وبدأت التشهير بى والادعاء بأنى سيئ الخلق، وأعنفها وأضربها وقدمت تقارير طبية مزورة لتنال مني".

وطالب الزوج بدعواه إثبات خروج زوجته عن طاعته، وإسقاط حقوقها الشرعية، وادعى أنها قامت بهجره، بسبب اعتراضه على تبديدها المال، ولاحقته بالتهم الكيدية مما ألحق به الضرر المادى والمعنوى، مما دفعه لملاحقتها بدعوى طاعة ردا على الاتهامات التى ساقتها له، ورفضها حل الخلاف وديا، ومطالبته بسداد مبلغ مالى كبير لها، واتهامه بتبديد منقولاتها، مما سبب له المشاكل.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

​​​​​​