بسبب الخدمة العسكرية.. جدل حول ترشح للاعب المحترف بالخارج لعضوية الاتحادات..تعرف على التفاصيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلًا حول المادة 21 من قانون الرياضة والخاصة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية، عندما طالب النائب محمود صلاح باستثناء الرياضين الذين يلعبون في الخارج ولم يؤدوا الخدمة العسكرية وتم معاقبتهم عقب عودتهم من ذلك الشرط.

وقال «صلاح»: «قد يكون لدينا لاعب يلعب في الخارج وحقق تألقا وشهرة وعاد إلى البلاد بعد إتمام سن 30 عام ولم يؤدى الخدمة العسكرية، فيتم محاكمته عسكريا بالحبس أو الغرامة ن فلماذا لا نستفيد من خبراته في مجالس إدارات الاتحادات والهيئات الرياضية».

وأضاف :«عندما احرمه من الترشح أكون وقعت عليه عقوبتين الغرامة والحبس ثم الحرمان، والبند 3 من المادة ينص على حرمان من حكم عليه جنائيا ولم يرد له اعتباره ن فوضعنا له استثناء برد الاعتبار فلماذا لا نعامل اللاعب بنفس الطريقة ونضيف بند أو غير مطلوب إلى جانب المعفى والمؤدى للخدمة».

وعقب النائب احمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب بالمجلس قائلا: «المادة قتلت بحثا في اجتماعات اللجنة وو حددنا الامر بكل من أدى الخدمة العسكرية أو اعفى منها فقط والنائب يريد إضافة كلمة غير مطلوب».

و علق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلا :«من لم يؤدى الخدمة وعاد وتمت معاقبته بالحبس أو الغرامة، فموقفه القانوني اصبح واضحا بان اصبح خاضع للحساب بالمحاكمةو هذا النص يضع قيد لان المتهربين من الخدمة العسكرية قد يكون غير مروب وجودهم مع الشباب .

كما طالب النائب اللواء فاروق المقرحى بان يحدد نوع الاعفاء من الخدمة العسكرية مشيرا إلى أن هنا من يتم اعفائهم بقرار من وزير الدفاع لانهم من اهل لاش راو الممنوعين من الناحية الأمنية، وقال: «لابد إلا يكون الاعفاء من الخدمة مقصود به المعفون لاسباب امنية فهذا لا يجب أن يدخل النادى أصلا».

وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: «نؤكد تمسك الحكومة بأداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها». وأضاف «:» ما ذكره اللواء المقرحى يدخل تحت بند حسن السمعة والسيرة المحمودة وهذا ما يخضع له عند الترشح للانتخابات «.

وأوضح النائب اللواء مجد الدين بركات قائلا :«ما يستثنى في قرار وزير الدفاع فئة خاصة ليسوا خاضعين للاعفاء والشهادة التي يحصل عليها تكون استثناء وليس اعفاء وهذه هي الفئة التي يقصدها اللواء المقرحى»

المادة 21 وتنص على تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق.

و يجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي..