تفاصيل إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضية بالقانون الجديد في مجلس الشيوخ..اليك التفاصيل

تم موافقة، خلال جلسته العامة الثانية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة 66 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وتنص المادة على أن: ينشأ مركز يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بالمركز.

ويختص المركز، بتسوية كافة المنازعات الرياضية التي تكون أيًا من أطرافها أحد الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز، بطريق التحكيم الرياضي، عدة هيئات تحكيميه، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو 3 محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونين.

يذكر أن مشروع قانون الرياضة؛ تم إحالته من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ الرأي فيه، عملًا بالدستور.

كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة 36 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتي تحدد اختصاصات، وأيضا وافق على المادة الثالثة عشر من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المختصة، وجاء نص المادة 13 كالآتي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.

وشهدت مناقشات اليوم بخصوص تعديلات قانون الرياضة؛ اعتراض النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، على منح بعض الإعفاءات للأندية الرياضية، قائلا: إذا كانت هناك إعفاءات للأندية الرياضية، فكيف تكون هناك المنافسة؟، كما اعترض النائب محمد شوقي، على مُقترح النائب محمد فريد، بإلغاء الإعفاءات عن الأندية الرياضية.

ولفت أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن هذه الإعفاءات ليست بجديدة، وإنما معمول بها في القانون منذ صدوره، مضيفا: نسعى لأن يكون في كل نجع وقرية جهة رياضية للشباب، لذلك لابد من وجود دعم من الدولة لهذه الكيانات، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالرياضة يقلل فاتورة الصرف على الصحة.