اتحاد الشغل يدعو إلى اضراب عام وذلك في القطاع العمومي بتونس ..اليك التفاصيل


أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما في القطاع العمومي يوم 16 يونيو المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي يضع شروط للتفاوض مع النقابات.
وكما قال الاتحاد في بيان له إن "قرار الإضراب العام يأتي من أجل سحب المنشور عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين".
وحيث حيث أضاف أن "الإضراب يأتي أيضا لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية".
وبحسب الاتحاد، فإن الإضراب "يشمل 159 مؤسسة عمومية".
اقرأ أيضاً
الرئيس الجزائري: سنساعد تونس للخروج من أزمتها..اليك التفاصيل
السلطة الفلسطينية تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين في تونس..اليك التفاصيل
الاتحاد الأوروبي يخصص 300 مليون يورو وذلك مساعدات مالية لدعم الشعب التونسي..اليك التفاصيل
تعرف علي موعد مباراة الزمالك والمنستيرى التونسى بنصف نهائى البطولة الأفريقية للسلة
قوات جزائرية ومغربية على أرض تونس..اليك التفاصيل
تونس: نوفر الإمكانيات لضمان مشاركة المواطنين وذلك بالخارج في الاستفتاء على الدستور
غرق قارب يقل مهاجرين غير قانونيين وانتشال ثلاث جثث بتونس
البنك المركزى التونسى يعلن رفع سعر الفائدة إلى 7% لمواجهة التضخم
الأمن التونسى يقوم بضبط 48 شخصا قبل اجتيازهم للحدود بطريقة غير شرعية..اليك التفاصيل
استدعاء معلول وديانج وميكي لمنتخبات بلادهم قبل نهائى أفريقيا
مقطع فيديو يكشف تورط التونسى طارق البوشماوي فى تعيين الحكام بـ ” كاف ”
رئيسة الوزراء التونسية تستقبل نظيرها المصري..اليك التفاصيل
وفي 9 ديسمبر الماضي، وجهت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، منشورا (عدد 20) إلى كل الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات.
وكما تضمن المنشور دعوة بودن إلى "ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وعدم الشروع بالتفاوض مع النقابات سواء فيما يخص مجال الوظائف العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلا بعد الترخيص في ذلك من قبلها".
ومنتصف أبريل الماضي أعلنت الحكومة التونسية، أنها اتفقت مع الاتحاد العام للشغل، على تفعيل الحوار بطريقة أكثر نجاعة، عبر مراجعة المنشور (عدد 20) المتعلق بالتفاوض مع النقابات.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.