حماية المستهلك: غرامة تصل إلى مليون جنيه للممتنعين عن رد مصاريف الأتوبيس..تفاصيل

أكثر من أربعة أشهر قضاها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، في محاولة للتوصل إلى حل وسط يرضي هذه المدارس ويُعيد جزءا من حقوقهم إليهم، بعد أن دفعوا مصاريف أتوبيسات نقل الطلاب كاملة مع مصاريف الفصل الدراسي الثاني ولم يدخل الطلاب المدارس بعد قرار تعليقها.

ففي منتصف مارس الماضي وبعد عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني بأسبوعين فقط، اتخذت وزارة التربية والتعليم قرارًا بتعليق الدراسة بجميع المدارس، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وانتظر أولياء الأمور إعادة جزءا من مصاريف الفصل الثاني أو مصاريف الأتوبيس التي دفعوها، دون وصول أي رد من المدارس، حتى تدخل جهاز حماية المستهلك ووقف بجانب أولياء الأمور ضد استغلال المدارس الخاصة لهم، وطلب من هذه المدارس ترحيل مصاريف الأتوبيس الخاصة بالعام الماضي إلى العام الجديد.

"الدستور" تواصلت مع بعض أولياء الأمور لعرض القصة الكاملة لأزمة مصاريف الأتوبيس مع المدارس الخاصة، وكيف دعمهم جهاز حماية المستهلك.


مفيد: المدارس حصّلت مصاريف أتوبيس الامتحانات رغم إلغائها

أكثر من مرة تواصل فيها وائل مفيد، ولي أمر لطالبين في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الخاصة بصعيد مصر، مع إدارة المدرسة طالبًا رد مصاريف الأتوبيس الذي تحصلت عليه المدرسة ولم يستخدمه الأطفال بعد تعليق الدراسة دون جدوى.

وقال مفيد "أسدد للمدرسة مصاريف الأتوبيس ليستقله أبنائي فترة الامتحانات فقط، مشيرًا إلى تحصيل المدرسة 800 جنيه مصاريف الأتوبيس للامتحانات فقط، نصفهم مع بداية العام والنصف الآخر مع بداية الفصل الدراسي الثاني أي قبل الامتحانات بشهور".

وتابع رغم أن الامتحانات تم إلغاؤها ولم يستخدم الطلاب الأتوبيسات إلا أننا لم نسترد أموالنا كما حدث مع مصاريف الفصل الدراسي الثاني كاملة، قائلا "أتمنى أن يستطيع جهاز حماية المستهلك بالفعل إجبار المدارس على وضع مصاريف الأتوبيس التي دفعناها لتغطي مصاريفه في الفصل الجديد".


أحمد: جمعنا توكيلات للضغط على الوزارة لنسترد حقوقنا

على جروب ضم المئات من أولياء الأمور الرافضين للسياسة التي اتبعتها المدارس الخاصة معهم منذ بدء أزمة كورونا، قرر أحمد الطيب ولي أمر جمع عدد كبير من التوكيلات من أولياء الأمور للضغط على وزارة التربية والتعليم، قائلا "باتحادنا هنرجع حقوقنا ومصروفات الترم الثانى وإعادة تقييم المصروفات المدرسية وهترجعلنا فلوس الأتوبيس".

وقال أحمد إن أزمات المدارس الخاصة مع أولياء الأمور ليست في القاهرة فقط ولكنها في جميع المحافظات، موضحًا المدارس حصلت على مصاريفها كاملة رغم أن الطلاب قضوا الفصل الدراسي الثاني في المنازل.

وتابع جميع المدارس كانت الدراسة بها أون لاين ومصاريف التعليم الإلكتروني تختلف عن العادي، فلم يعد هناك حاجة لمصاريف الأتوبيس والمباني التعليمية بالإضافة إلى توفيرها لجميع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والماء، فلم ترفض رد جزء من مصاريف الفصل الدراسي الثاني مع مصاريف الأتوبيسات.

وأكد أن موقف جهاز حماية المستهلك موقف مشرف، لكن نتمنى أن يكون هناك موقف واضح لوزارة التربية والتعليم الرقيب على هذه المدارس.


حنين: أتمنى أن تلتزم المدارس بقرارات جهاز حماية المستهلك

حنين غرام ولي أمر لطالبة في المرحلة الإبتدائية، قالت إن قرار حماية المستهلك بترحيل مصروفات الأتوبيس للعام الجديد جاء إنصافًا لأولياء الأمور الذين نُبحت أصواتهم في المطالبة بحقوقهم من المدارس الخاصة دون أي استجابة منها.

وأشارت إلى أن مصاريف الأتوبيس لبعض المدارس تصل إلى 6000 جنيه أو أكثر في العام، وتُجبر بعض المدارس أولياء الأمور بدفعها حتى لو لم يستخدموها، مؤكدة المدارس الخاصة تحتاج إلى رقابة شديدة من الحكومة لأنها تستنزف أولياء الأمور دون وجه حق.


حماية المستهلك: غرامة تصل إلى مليون جنيه للممتنعين عن رد مصاريف الأتوبيس

في أول رد فعل رسمي على طلبات أولياء الأمور برد مصاريف نقل الطلاب التي تم دفعها في مارس الماضي، وبعدها تم تعليق الدراسة، أكد أحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، والقائم بأعمال رئيس الجهاز، إن قرار مرتقب بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية يلزم المدارس والجامعات الخاصة بترحيل مصروفات نقل الطلاب التي تم دفعها الفصل الدراسي الثاني إلى العام الجديد.

وأشار إلى أنه بعد صدور القرار في حال مطالبة أي مدرسة لولي الأمر بمصروفات نقل إضافية عليه التقدم بشكوى فورا إلى الجهاز، وسيتم فرض غرامة مالية على المدرسة تتراوح بين 10 آلاف جنيه ومليون جنيه، وذلك طبقا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018.