”فيس بوك” متهم بتعمد حجب صفحات حكومية وصحية فى أستراليا

يُتهم فيس بوك بحجب صفحات الحكومة والرعاية الصحية وخدمات الطوارئ عن عمد فى أستراليا من أجل إحباط قانون محتمل يتطلب من المنصات دفع ثمن الأخبار، وذلك وفقًا لتقرير engadged.

ويقول المتهمون إن النظام الأساسى أنشأ العام الماضى خوارزمية لتحديد الصفحات التى قد تؤثر على معظم الناشرين، لكن يُقال إن Facebook لم يقم فقط بإزالة الصفحات الخاصة بوسائل الإعلام - بل قام أيضًا بإزالة صفحات المستشفيات والحكومات والجمعيات الخيرية.

ووفقًا للوثائق، شكل Facebook فريقًا من حوالي 12 موظفًا تم تكليفهم بإزالة المحتوى الإخباري من أستراليا، وتجنب الفريق قاعدة بيانات موجودة على Facebook لناشرى الأخبار الحاليين.

وبدلاً من ذلك، أنشأ موظفو Facebook بسرعة خوارزمية جديدة مع تعريف للأخبار على نطاق واسع بما يكفي للاستيلاء على عدد كبير من الصفحات غير الإخبارية.

وذكرت أحد المستندات الداخلية: "إذا تم تصنيف 60% من محتوى النطاق الذى يتم مشاركته على Facebook على أنه أخبار، فسيتم اعتبار النطاق بأكمله نطاقًا للأخبار".

وكانت النتيجة النهائية أنه لعدة أيام لم يكن الأستراليون قادرين على الوصول إلى أو مشاركة أي أخبار أو معلومات من الحكومات وصفحات خدمات الرعاية الصحية على Facebook، وكان التوقيت سيئًا بشكل خاص ، حيث كانت الأمة على وشك الشروع في حملة تطعيم واسعة النطاق لـ Covid-19.

وقد شجب عدد من مسؤولى الصحة الأستراليين هذه الخطوة، ومن المثير للسخرية حقًا أن Facebook سمح بنشر معلومات مضللة صحية عبر منصته خلال هذا الوباء ، ومع ذلك لا يزال الكثير من هذه المعلومات المضللة على Facebook بينما يتم حظر مصادر المعلومات الرسمية.

وبدأت مشاكل Facebook فى أستراليا عندما بدأ البرلمان فى البلاد فى ابتكار طرق لإجبار الشركات على الدفع للناشرين مقابل المحتوى الإخباري الذي يتم توزيعه عبر منتجات البحث ومنصات التواصل الاجتماعى.

ومرة أخرى في فبراير 2021 أقر مجلس النواب الأسترالى نسخة من هذا التشريع عارضها Facebook، ثم منعت الشركة الأستراليون من مشاركة الأخبار أو مشاهدتها على المنصة تمامًا بعد أيام من الاحتجاج العام ، وتفاوض البرلمان الأسترالى فى النهاية مع Facebook وتم تمريره فاتورة جديدة أكثر تساهلاً التى حظيت بدعم عملاق وسائل التواصل الاجتماعى ثم الفيسبوك عكس الحظر.

وأكد Facebook أن حظر صفحات الحكومة والرعاية الصحية كان عرضيًا.

وقال آندى ستون المتحدث باسم Facebook لـ WSJ : "تُظهر المستندات المعنية بوضوح أننا نعتزم استثناء صفحات الحكومة الأسترالية من القيود في محاولة لتقليل تأثير هذا التشريع المضلل، وعندما لم نتمكن من القيام بذلك على النحو المنشود بسبب خطأ تقني ، اعتذرنا وعملنا على تصحيحه وأى اقتراح بعكس ذلك خاطئ بشكل قاطع وواضح .

وأفادت وول ستريت جورنال أن الوثائق التى قدمها المبلغون عن المخالفات تم تقديمها إلى وزارة العدل الأمريكية ولجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية ، كما حصل عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي على نسخ من وثائق فيسبوك.