التأمين الصحى الشامل تدرس مد مظلة التأمين لتشمل عددا أكبر من غير القادرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال 10سنوات بدلاً من 15عامًا، موضحًا أنه تم تطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل في محافظتي بورسعيد والأقصر، ويجري حاليًا الاستعداد لإطلاقها رسميًا في محافظة الإسماعيلية، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم مد مظلتها بباقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.

أكد الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قوي وصلب، ومطمئن، وأن مؤشرات أداء العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، تعكس القدرة على امتصاص الصدمات العالمية، واستدامة التدفقات المالية اللازمة؛ لاستكمال المسيرة الناجحة فى تنفيذ هذا النظام الصحى المتكامل بشتى المحافظات وفقًا للمواعيد المقررة، موضحًا أن هناك استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال النظام تضمن أقصى عائد دون التأثير على السيولة المالية الكافية للوفاء بالتزاماتها، حيث تضم الهيئة متخصصين في مجالات الاقتصاد والاستثمار، لإعداد دراسات تفصيلية عن الفرص الجاذبة بالسوق المحلية والدولية والمشروعات والمجالات الأكثر أمانًا والأعلى عائدًا بما تتطلبه من دراسات ميدانية، ودراسات جدوى اقتصادية وغيرها، مع الالتزام بمحددات السياسة الاستثمارية الواردة باللائحة التنفيذية لقانون «التأمين الصحي الشامل».

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة مد مظلة التأمين الصحى الشامل لعدد أكبر من غير القادرين، وفقًا للمحددات التى سيتم التوافق بشأنها مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن جهود الحكومة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف آثار التحديات الاقتصادية العالمية عن المواطنين، بما يصحبها من موجة تضخمية حادة.