بنك إنجلترا يخالف التوقعات ويبقي الفائدة دون تغيير رغم التضخم

أبقى بنك إنجلترا اليوم الخميس، معدّل الفائدة عند نسبة 0,1% المنخفضة بشكل قياسي، لكنه أشار إلى احتمال رفعه في الشهور المقبلة لتخفيف مستوى التضخّم في المملكة المتحدة.

وذلك بعد انعقاد اجتماعه الدوري، أضاف بنك إنجلترا في بيان أنه سيبقي على برنامجه الواسع للتحفيز لدعم اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر جرّاء كوفيد-19 بمبالغ نقدية يصل مجموعها إلى نحو تريليون جنيه إسترليني (1,4 تريليون دولار، 1,2 تريليون يورو).

وقد خفض بنك إنجلترا توقّعاته للنمو الاقتصادي في المملكة المتحدة للعامين الجاري والمقبل، مضيفا أن التضخم المرتفع سيكون مؤقتا.

وقال حاكم المصرف أندرو بيلي للصحافيين إن بنك إنجلترا "سيركّز دائما على التوقعات متوسطة الأمد للتضخم بدلا من العوامل التي يرجّح بأن تكون عابرة".

وكانت الأسواق تتوقع بأن تزداد تكاليف الإقراض الشهر الجاري للتعامل مع الارتفاع الجامح للأسعار الذي تشهده اقتصادات العالم.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار بعد قرار بنك إنجلترا.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "كي بي إم جي" في المملكة المتحدة، يائيل سيلفن، إن "بنك إنجلترا اختار التزام الحذر وتحدي توقعات الأسواق".

وأضاف أن البنك المركزي "يواجه وضعا دقيقا بين التضخم المرتفع والتعافي الصعب، مع صعوبات في سلاسل الإمداد.. ما يفاقم الضغط على الأعمال التجارية في أعقاب الوباء".

ولفت المركزي البريطاني إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيسجّل نموا نسبته 7% العام الجاري، بعدما أشارت توقعات سابقة إلى أن النسبة ستبلغ 7,25%.

وتابع أن نمو الناتج سيتراجع إلى 5% العام المقبل، مقارنة بنسبة 6% كانت متوقعة سابقا.

وذكر بنك إنجلترا أنه سيكون "من الضروري على الأرجح"، تشديد السياسية النقدية بدرجة معتدلة "نوعا ما" لخفض التضخم.

وأكد أن صانعي السياسات "قدّروا بأنه سيكون من الضروري في الأشهر المقبلة زيادة" المعدّل الأساسي لخفض التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى هدف المصرف المركزي البالغ 2%.

وقد جاء في البيان أنه يتوقع بأن يصل التضخم في أسعار المستهلك في بريطانيا، البالغ 3,1% حاليا، ذروته في أبريل ليسجّل 5%.