الصين تطور تقنيات مراقبة سكانها

استخدام الحكومة الصينية أصنافاً مختلفة من التكنولوجيا من أجل مراقبة مواطنيها، وذلك من خلال كاميرات مراقبة حديثة تراقب كل ملليمتر.

حيث تلتزم الصين المتقدمة تقنياً بإنتاج واستخدام التكنولوجيا التي تتحكم وتراقب سكانها وفق ما قال التقرير الأمريكي، وقد أصبحت المراقبة -أو مجرد التجسس- عملاً مزدهراً في أكثر دول العالم اكتظاظاً بالسكان مع انتقال العشرات من الشركات التكنولوجية الناشئة لتلبية طلب السوق بتشجيع من الحكومة. لكن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن التكنولوجيا سرعان ما أصبحت أداة حاسمة للقمع والانتهاكات، لا سيما ضد الأقليات.

سحق المسلمين في الصين: الجدير بالذكر أن بكين سعت لعقود من الزمن لسحق السكان المسلمين من الأويغور في شينجيانغ، وفي السنوات الأخيرة وضعت مئات الآلاف في معسكرات الاعتقال التي تفضل الحكومة تسميتها "معسكرات إعادة التعليم".

فيما تستخدم بكين تقنيات متقدمة اطلقت عليها اسم منصة العمليات المشتركة المتكاملة لمراقبة المواطنين بشكل عام وفي القلب منهم مسلمو أقلية الإيغور.

التقرير قال إن التقنية الصينية الجديدة لديها القدرة على مراقبة مجموعات سكانية بأكملها. ما يساعد السلطات على وضع الأشخاص المطلوب مراقبتهم تحت تصنيف "مشبوهين" وبالتالي توضع عليهم علامات لاحتمال احتجازهم – فقط نتيجة لأنماط سفرهم إلى الخارج أو من خلال مراقبة هواتفهم، أو من خلال توجيه أسئلة للمشتبه بهم عن أماكن الصلاة التي يؤدي فيها عباداته بشكل بعيد عن أعين السلطات.

كيفية عمل التقنية الحديثة: من خلال استخدام البرنامج الجديد، ففي حالة وقوف شخص عند نقطة التفتيش، يستطيع البرنامج فحص مليارات البيانات التي تخص الشخص في بضع ثوانٍ، ومعرفة كل شيء عن الشخص سواء صوره الشخصية أو عنوان منزله أو سلم تعليمه أو سجل تصفحه للإنترنت واتصالاته العائلية أيضاً.

بالإضافة إلى نقاط التفتيش الشرطية المنتشرة هذه، التي تم تجهيز ما يزيد على 10 آلاف مركز شرطة منها، وتوظيف عشرات الآلاف من رجال الشرطة منذ 2017، فإن عمل هذه المراكز ورجال الشرطة هي المراقبة وحث الجيران على الإبلاغ، ووضع مراقبين على المنازل ووضع رموز معينة على أبوابها حتى تستطيع الشرطة تعقب مَن يفترض أنهم موجودين في هذه المباني.

يتضمن البرنامج أيضاً فحص فصيلة دم المشتبه به، والحمض النووي، وبيانات المنزل، ووقت نمو اللحية وتفاصيل شخصية إلى أبعد درجة.

وقد قال جوزيف هيومير، المدير التنفيذي لمركز مجتمع آمن حر، إن هذه التطبيقات تحدد نمط حياة الشخص، وإذا لاحظت السلطات الصينية أي تغير في نمط حياة الأشخاص المشتبه بهم تقوم بزيارته في بيته على الفور.

ولا تقتصر المراقبة على الأقليات الدينية، لكنها تشمل أيضاً أي شخص "يسعى للتفكير الحر".

استهداف كافة المواطنين: التقرير أشار إلى أن البرنامج الجديد لا يستهدف الأقلية المسلمة فقط، بل يستهدف جميع السكان أو أي شخص يسعى للتفكير الحر، وفق ما قال شون لين الناشط الصيني المتحدث باسم جمعية فالون دافا ومقرها في واشنطن.

البرنامج أيضاً يقوم بالتعرف على الوجه، بما في ذلك تحليل وحدة حركة الوجه، والتعرف على تعابير الوجه، وتحليل الشبكة العصبية العميقة، والتعرف على حركة عضلات الوجه، والنمذجة الطبوغرافية، والتعلم الآلي العميق، وتقنيات الكمبيوتر الفائق.

كما أشار هيومير إلى أن هناك ما يقرب من كاميرا CCTV واحدة لكل ستة مواطنين في الصين، "ما يجعل الصين أكثر دولة تخضع للمراقبة في العالم".

فيما يقول التقرير إن البرنامج يفحص كلاً من خرائط الحمض النووي المتطورة إلى أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبة الإلكترونية المتقدمة مثل التعرف على الوجه وجميع الأدوات المستخدمة بشكل أكثر شيوعاً في سياق الجيش أو إنفاذ القانون.