بيان عاجل من المجلس القومي للمرأة بسبب نيللي كريم

أثارت حَلَقَات مسلسل «فاتن امل حربي» الأولى التي تم عرضها حالة من التفاعل المجتمعي الكبير على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك نظراً لما أثارته من قضية الولاية التعليمية والحضانة للمطلقة، ورغبة الزوج في المسلسل (سيف الدندراوي) «شريف سلامة» في الاستحواذ على حضانة طفلتيه، مما يجعله يتلاعب في ثغرات القانون ليفوز بالحضانة عن طريق عدم وجود مسكن آمن لطفلتين، مما يجعل «فاتن» (نيللي كريم) تلجأ للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع (مجمع الخدمات المتكاملة) التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

ولذلك قد أَصدَرَ المركز القومي للمرأة، بياناً توضيحياً حول قضية الولاية التعليمية للأطفال بعد الطلاق، التي تناولتها أولى حلقات مسلسل «فاتن أمل حربي» للفنانة نيللي كريم.

حيث جاء بيان المركز القومي للمرأة كالتالي: «في إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لقضايا المرأة المثارة في الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، فقد رصد المجلس عِدّة مسائل في الأحوال الشخصية طرحها مسلسل (فاتن أمل حربى) للفنانة نيللي كريم، الذي يتحدث عن معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، حيث تناولت أولى حلقاته قضية هامة تتعرض لها الأم الحاضنة تخص مباشرتها للأمور التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم».
وتابع المركز خلال البيان: «ومن هنا يُوَضّح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة، وبداية تنبغي الإشارة إلى أن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 نَصّت على أنّ «التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيّ من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة»، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أنّ التلميذ ما زال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنّه «حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إنّ الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك».

وتابع البيان: «وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية، ويمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج - الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها في أولى جلساتها».