القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص لوقف تدفق اللاجئين على مصر

أوضحت محكمة القضاء الإداري بمصر بعدم الاختصاص في الدعوى التي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين القاهرة ومفوضية شؤون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين على مصر.

وكما اعتبرت الدعوى المقامة من المحامي عبد الرحمن عوف، أن "توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار"، مبينة أن "مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد".

وحيث أكدت الدعوى أن "ما زاد الأمر سوءا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضا للدولة المصرية".

كما اعتبرت الدعوى أن "وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمرا يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي".