”الشحنة القنبلة”.. كيف وصلت بيروت ولماذا بقيت هناك 7 سنوات؟
حرر أحمد البدري مصر وناسهاعلى مدار 7 سنوات، احتفظت مستودعات مرفأ بيروت بشحنة ضخمة من نترات الأمونيوم، لكن السلطات المختصة لم تكن تدرك –على ما يبدو- أنها تخزن قنبلة، إلى حين انفجارها الثلاثاء، لتدمر أجزاء كبيرة من المدينة.
ويعود تاريخ تخرين شحنة المادة المستخدمة في صناعة الأسمدة والمتفجرات في مرفأ بيروت إلى أواخر عام 2013، حين رست سفينة "إم في روسوس" المملوكة لرجل أعمال روسي يدعى إيغور غريتشوشكين، سواحل لبنان، بسبب أعطال فنية.
وذكر موقع "شيب أريستيد" المختص في مجال الملاحة البحرية، أن السفينة أبحرت في 23 سبتمبر 2013، وهي ترفع عليم مولودوفا، من ميناء باتومي في جورجيا، باتجاه ميناء بييرا في موزمبيق، وعلى متنها 2750 طنا من نترات الأمونيوم.
لكن السفينة واجهت مشكلات فنية خلال رحلتها، مما اضطرها إلى دخول مرفأ بيروت ، وعند تفتيشها قررت السلطات اللبنانية منعها من الإبحار مجددا، بسبب خطورة المواد التي تحملها.
اقرأ أيضاً
- المادة التي سببت انفجارا في بيروت بالفيديو
- مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب الوافدين
- ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات اليوم 5-8-2020
- فيديوهات مؤثرة من انفجار مرفأ بيروت
- نقل جثامين المواطنين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت
- أسعار كليات القمة في الجامعات الخاصة 2020
- 10 معلومات عن أول هجوم ذري في التاريخ ”هيروشيما بيروت”
- الفيديو الأقرب لموقع انفجار بيروت
- عدد المفقودين بانفجار بيروت يفوق القتلى
- الرئيس عبد الفتاح السيسي يمنح أوائل الثانوية العامة منح دراسية
- الزمالك .. بن شرقي وأوناجم يصلان إلى مصر
- إجراءات تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة
وبقيت السفينة راسية في الميناء عدة أشهر، إذا لم تسمح السلطات اللبنانية بتفريغها أو إعادة شحن البضائع على متن سفينة أخرى، لكن إدارة المرفأ قررت تفريغ الشحنة في مستودعات الميناء تحسبا من وقوع انفجار نتيجة خطورة نترات الأمونيوم.
وفي أواخر عام 2013، قررت السلطات اللبنانية إعادة طاقم السفينة إلى بلدانهم، وغالبيتهم من الأوكرانيين، بعد عجز مالكها الروسي عن دفع مستحقاتهم، وتخلي مستأجري السفينة وشركة الشحن عن الطاقم والشحنة أيضا.
لكن السلطات اللبنانية أبقت على قبطان السفينة و4 آخرين على متنها. وبعد أن ساءت حالتهم وباءت كل الجهود الدبلوماسية في عودتهم إلى بلدانهم بالفشل، تمكنوا من التواصل مع وسائل إعلام أجنبية عملت على نشر قصتهم.
والتقط مكتب محاماة لبناني طرف خيط القصة، وقدم طلبا إلى قاضي الأمور العاجلة في بيروت للحصول على أمر يسمح للطاقم بالنزول عن متنها والعودة إلى بلدانهم، من باب الحربة الشخصية المحمية بموجب الدستور اللبناني .
وما هي إلا أيام، حتى استجابت سلطات الموانئ لأوامر من القاضي بالتعليق على القضية، من خلال السماح لهم بالرحيل عن السفينة والعودة إلى بلادهم.
بعدها، أفرغت سلطات مرفأ بيروت حمولة السفينة من نترات الأمونيوم في أحد مستودعات الميناء، بسبب المخاطر المترتبة على بقائها على متن السفينة، وبقيت الشحنة على حالها لسنوات إلى أن انفجرت الثلاثاء.