الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط شحنة مخدرات بـ2.5 مليون جنيه فى الإسكندرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية)برصدة تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وذلك عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - 24000 قرص مخدر – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (2,500,000 – اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى فتم حبس المتهم.

وكما يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وحيث تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وتعد كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.