أصدار بريطانيا تراخيص صيد لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي
مصر وناسهاقامت بريطانيابإصدار تراخيص صيد إضافية لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لحل نزاع حول حقوق الصيد للصيادين الفرنسيين بعد خروج لندن من الاتحاد.
وكما قالت بريطانيا والمفوضية الأوروبية في بيانين منفصلين إن لندن أصدرت 18 ترخيصا لسفن بديلة تابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية البريطانية وخمسة تراخيص لسفن تابعة للاتحاد الأوروبي لدخول مياه جيرزي.
وحيث جاء في بيانين صادرين في لندن وبروكسل أنه من المتوقع الانتهاء يوم الاثنين من مشاورات فنية بهدف استخراج سبعة تراخيص إضافية.
وقال بيان الحكومة البريطانية "رخصنا للسفن التي تلقينا أدلة كافية تبين أن السفينة مؤهلة للدخول، فيما لم تصدر تراخيص للسفن التي لم نتلق بشأنها هذه الأدلة".
اقرأ أيضاً
- وزارة الخارجية الأمريكيةتوافق على صفقة بيع لأربع سفن قتالية باليونان
- «مصروناسها» تهنئ قادة جهاز زايد برئاسة المهندس مصطفي فهمي
- تحقيقًا للسلام.. «حمدوك» يسعى لاستئناف علاقات السودان مع المجتمع الدولي
- مستشار «أبو مازن» يشكر الرئيس السيسي لدعمه استضافة منتدى غاز شرق المتوسط
- نائب محافظ بني سويف يشارك في فعاليات البرنامج القومي الثالث للصرف
- بريطانيا تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.
- السيسى للأمير تشارلز: نتضامن مع بريطانيا فى مواجهة الإرهاب الأسود
- رئيس وزراء بريطانيا: 13 مليون شخص تم حصلوهم على الجرعة االمناسبه من لقاحات كورونا
- ضبط حركة البواخر السياحية بين أسوان والأقصر
- «بعد قمة المناخ».. خبير أرصاد: يعلن موعد غرق مدينة الإسكندرية وبعض المناطق في الدلتا
- قمة المناخ: تحذر من غرق مدينة مصرية.. نهاية العالم تقترب
- الرئيس السيسى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا ملف سد النهضة ويشدد على أهمية الأمن المائى لمصر
وقالت فرنسا إنها تلقت إشعارا بالتراخيص البريطانية الجديدة وإنه تمت الاستجابة الآن لطلبات تراخيص فرنسية عددها 1034 طلبا تمثل 93 في المئة من الطلبات الفرنسية.
ولدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) اتفق الجانبان على إقامة نظام للترخيص بشأن دخول سفن الصيد التابعة لهما المياه الإقليمية لكل منهما الأخرى.
لكن فرنسا قالت إنها لم تحصل على العدد الكامل المقرر من التراخيص وتقول بريطانيا إنها امتنعت عن تقديم التراخيص للسفن التي لا تحمل وثائق صحيحة.
ويمثل الصيد نسبة ضئيلة من الاقتصاد في كل من فرنسا وبريطانيا لكنه مسألة تعتبر حساسة سياسيا.