مباحث الأموال العامةتضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بحجم تعاملات 12 مليون جنيه

محرر سياسى

مصر

قامت مباحث الأموال العامة بضبط أحد الأشخاص بالإسكندريةوذلك لاتهامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة

كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية ، أنه مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى ( ATM) داخل تلك الدولة، حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع(POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له ، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك ، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى – 3 ماكينات نقاط البيع ""POS والتى تستخدم فى نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين (12) مليون جنيه.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد ا الاجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.