قرارات صارمة..«الحكومة» تفرض عقوبات جديدة والكمامة إجبارية وحظر الأفراح والمعازي إليكم التفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، قرارا برقم 1 لسنة 2021.

ارتداء الكمامة إجباري

تضمنت المادة الأولى أن يلتزم بارتداء الكمامات الواقية أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية.

وينطبق ذلك على المنشآت الحكومية، ودور العبادة، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والمحال العامة، والمراكز التجارية، والسينمات، والمسارح، ودور الثقافة، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، والأسواق، ومقار المدارس والمعاهد والجامعات، وفصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار، وغيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.

ويحظر على المسؤول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة السماح باستقلالها أو دخولها أو التواجد فيها دون ارتداء الكمامة الواقية.

حظر دخول العاملين

تضمنت المادة الثانية من القرار على أن يحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، وذلك كله وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

حظر دخول الموظفين

تضمنت المادة الثالثة من القرار على أن يحظر الدخول إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات المساهمة التي تشرف على إدارة المرافق العامة، إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من وزارة الصحة والسكان، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة والسكان للكشف عن فيروس كورونا لم يمض على إجرائها أكثر من 3 أيام، وذلك كله وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

حظر تقديم الشيشة

تضمنت المادة الرابعة من القرار حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.

حظر إقامة الأفراح والموالد

تضمنت المادة الخامسة من القرار حظر إقامة الأفراح أو العزاءات وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة.

كما حظرت المادة ذاتها إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

ضوابط الصلاة

تضمنت المادة السادسة من القرار أن تستقبل دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية بما في ذلك صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطة الدينية بالنسبة لغير المسلمين على أن تقتصر صلاة الجمعة والصلوات الرئيسية على دور العبادة الكبرى والجامعة، وذلك طبقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين مع الالتزام بالتالي:

1- كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة بما في ذلك ارتداء الكمامة الواقية، وإحضار المصلى الشخصي (سجادة الصلاة) والاقتصار على الأماكن المتاحة بما يحقق التباعد الاجتماعي.

2- عدم زيارة الأضرحة أو إقامة أية مناسبات اجتماعية من أفراح وعزاء أو غير ذلك بدور العبادة أو ملحقاتها المعلقة.

3- إقامة صلاة الجنازة في دور العبادة الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة بالنسبة للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية لغير المسلمين.

4- فتح دورات المياه بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب انتهاء الصلاة.

شروط دخول مصر

تضمنت المادة السابعة من القرار حظر دخول جميع القادمين إلى مصر من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية لهذا الغرض.

وتضمنت المادة السماح بأن يكون القادم مصحوبا بما يفيد سلية نتيجة تحليل (PCR)، أو غيره من التحاليل المعتمدة من وزارة الصحة للكشف عن فيروس كورونا.

ويجوز إجراء تحليل (PCR)، للسائحين أو لغيرهم القادمين في المطارات أو المنافذ وذلك وفقا للضوابط والإجراءات والاشتراطات التي تقررها السلطات المختصة في هذا الشأن.

ويستثنى من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.