مشروع قانون حقوق المسنين يلزم بتوفير خدمة رفيق للمسن بمقابل :إليك التفاصيل

يلزم مشروع قانون حقوق المسنين طبقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس الشيوخ فى المادة "17" وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات العمل الأهلي العاملة فى مجال المسنين،وذلك بتوفير خدمة رفيق للمسن مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته أو غيره من أقاربه؛ للمعاونة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها، وكما يصدر باللائحة النموذجية لمهنة رفيق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماد رفيق المسن وحقوقه وواجباته.

وكما جاء مشروع القانون تم تعريف خدمة رفيق المسن بأنها خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا، ومعتمدين من الوزارةالمختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرهامن الأماكن التي يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذووه.

ويذكر أن مجلس الشيوخ بدأ خلال جلساته هذا الأسبوع فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعٌشر اعضاء مجلس النواب.

ووافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون وبدأ فى مناقشة المواد حيث وافق على مواد الإصدار والمادة الأولى والمادة الثانية الخاصة بالتعريفات ومن المتوقع ان يواصل مناقشة مواد المشروع فى الجلسات التى تنعقد 4 ديسمبر القادم.

وكما أشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وان تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة في رعاية المسنين.

كما يهدف إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشأ تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.