مبروك عطية: « ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية »

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهم.

وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المرأة غير محاسبة على التقصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات.

وأشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية.

وأوضح مبروك عطية أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها ، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.

وأضاف مبروك عطية، أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجا من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الزواج يكون واجبا على الإنسان في حالة ما إذا كان قادرا ماديا وأنه يتأثر برؤية النساء ويصاب بالجنون.

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه وبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن الزواج يكون حراما والإثم على الزوج ووالد العروسة في حالة ما إذا كان الزوج غير قادر على النفقة أو غير مؤهل ماديا للزواج أو توفير احتياجات الزوجة ومنزل الزوجية .

وقال عطية إن هذا الكلام ينطبق على الزواج الاول وتعدد الزوجات بل أنه في تعدد الزوجات يكون الحرام أكثر واكثر ، لافتا الى ماقاله الإمام أبو حنيفة : " إذا كان الرجل لا يستطيع العدل مع واحدة فلا يتزوج أصلا " . والعدل هنا المقصود به أن الزوج لا يستطيع توفير احتياجات زوجته من مأكل ومشرب وعلاج وقد يتركها ويقيم عند والدته .

داعية يرد على "مبروك عطية" بشأن عدم طلب المرأة الطلاق بسبب الزوجة الثانية

قال الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الدكتور مبروك عطية من علماء اللغة العربية ويحمل الدكتوراة في تخصصه من جامعة القاهرة وهو العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر ولشخصه كل تقدير واحترام ، فكل ما يقوله يؤخذ منه ويرد كأى شخص إلا ما يقوله رسول الله.

وأضاف "الجمل"، خلال تصريحات تليفزيونية ، اليوم الاثنين: "من جديد يخرج علينا الدكتور مبروك بفتوى جديدة في حق النساء قائلا : " ليس للمرأة الحق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب زواج زوجها بثانية (فجزاؤها جهنم يوم القيامة ".

ورد " الداعية الإسلامي " على الدكتور مبروك عطية قائلا: " يا دكتور مبروك السيدة فاطمة بنت رسول الله رفضت التعدد؛ فهل جزاؤها جهنم حاشا لله؛ ويستدل بعضهم بحديث ثوبان والذي يستندون إليه في فتواهم بتحريم طلب الزوجة للطلاق بسبب التعدد والذي يقول "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" فيه نظر عند علماء الحديث.

وتابع : "هل حدد الحديث أن البأس هو قلة النفقة أو الضرب أو الإهمال والترك، وفقط أم تركها لتقدير صاحبة الضرر؛ فهي من تشعر بهذا البأس كل حسب طاقته وثقافته ومجتمعه؛ بما يرفع الضيق والحرج عن المسلمة عملا بقوله تعالى "ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج".

وأوضح " الجمل" ، أن طلب الطلاق أو الخلع هو حق أصيل للزوج أو للزوجة متي شعر أحدهم ببأس وضيق أو عدم القدرة في الاستمرار في الحياة معا وبما لا يضر معه أحد، ومما يثبت صحة ما أقوله أدلة كثيرة منها حديثا في أعلى مراتب الصحة عند أهل الحديث وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن بن عباس رضي الله عنهما «أَنَّ ‏ ‏امْرَأَةَ ‏ ‏ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ‏ ‏مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.

وأكمل :" لعل ما نراه ونسمعه قد انتشر بين الأزواج من حوادث عنف وقتل وغير ذلك هي نتيجة منطقية لما يسمعه البعض من تلك الفتاوي التي قد لا تترك للناس فرصة للتفكير في حل شرعي لمشاكلهم الأسرية الزوجية " لذا بات واضحا أهمية أن يتعلم الجميع كيف كان نبي السماء يحترم النساء ".

وشدد مفتي الجمهورية، على أم ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه توقيت بزمنٍ معينٍ ونحو ذلك؛ يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد.

وأكد أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمنٍ معينٍ، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية، ومن ثم، فلا تسهم هذه المبادرات في حل المشكلات، بل تساهم في زيادة التباعد والتفكك الأسري، فمقصد الزواج في الإسلام يشترط فيه الديمومة ويتعارض مع قضية التأقيت".

كان الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، قال إن الرجل مباح له في الإسلام الثانية والثالثة والرابعة وهذا لا حرج فيه شرعا، طالما كان قادرا على النفقة عليهم.

وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، الأربعاء الماضي، أن المرأة غير محاسبة على التقصير في البيت سواء من النفقة أو محاسبة الله للزوج إذا لم يعدل بين الزوجات.

وأشار إلى أن الدين أباح التعدد في الزوجات للرجل، وليس للمرأة الحق في منع الرجل من الزواج بامرأة ثانية.

وأوضح، أنه ليس للمرأة حق في طلب الطلاق بسبب زواج الرجل من ثانية، بل لها الحق في طلب الطلاق في حالة إذا كان الرجل يضربها ولا ينفق عليها، أما إذا طلبت الطلاق بسبب الزواج فجزاؤها جهنم يوم القيامة.

وأضاف مبروك عطية، أن المرأة إذا تضررت من زواج زوجها من امرأة ثانية، فلها الحق في طلب الخلع منه أما طلب الطلاق بسبب الزواج فلا يجوز.