مواطن سعودي ينصب على مكتب سفريات مصري بتأشيرات حج مزورة

تم الكشف عن مكتب سفريات مصري للحج والعمرة لتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل مواطن سعودي منح المكتب تأشيرات حج تبيّن أنها مزورة، وذلك لمقابل مبالغ مالية كبيرة.

وجاءت شكوى وجهها صاحب المكتب للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز: "أنا عبد الله علي محمد مصطفى بلال، مواطن مصري صاحب مكتب حج وعمرة بجمهورية مصر، نصب أحد المواطنين السعوديين واحتال علي في العام 1433هـ حيث أعطى المكتب تأشيرات مزورة، علما بأنه قد تسلم جوازات الحجاج وأخذ الأموال لعمل تلك التأشيرات لحج ذلك العام، وكان ذلك في مصر، ثم بعد ذلك غادر مصر دون أن يخطرنا، وترك جوازات الحجاج في الفندق، وبعد وصوله المملكة العربية السعودية اتصل بي وأخبرني بأنه ترك الجوازات بالفندق دون أخذها لعمل التأشيرات متعمدا، وتم إثبات تلك الواقعة بقسم شرطة قصر النيل".

وكما أضاف: "جئت بلدكم الكريم بتأشيرة في العام 1435هـ ورفعت دعوى جنائية حقوقية ضد المواطن مروان صالح حمد الزبياني الجهني صاحب السجل المدني رقم (1056592957)، وتم القبض عليه في 1/9/1435هـ وتم التحقيق معنا أنا وهو في هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا، حيث تم الاعتراف منه بعملية النصب والاحتيال أمام رئيس التحقيق".

وأوضح أن "المحكمة أصدرت حكمها عليه في الحق العام بالسجن ثلاثة أشهر، ومئة وخمسين جلدة، وتم تنفيذ الحكم عليه، وفي الحق الخاص حكم عليه بالسجن ستة أشهر ومئة وخمسين جلدة، ولم ينفذ هذا الحكم، إلى جانب إلزامه بدفع المبلغ المحول إليه عبر البنك من مصر إلى المملكة 70 ألف ريال وتم تنفيذه".

وتابع: "كما أصدرت المحكمة العامة بالمدينة المنورة حكمًا بإلزامه بدفع 200000 ريال، ولم ينفذ، وكذلك دفع 104590 ريال عبارة عن قيمة ضرر ومصاريف، إلى جانب حكم آخر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة بعودة 76 تأشيرة حج وتأشيرة لمكتب السفريات".

وأوضح : "لم يحضر المدعى عليه لمدة 56 جلسة مما اضطرني لأن أقدم تنازلي عن تأمين مكتبي للعمرة والحج بمبلغ 30000 ريال، حتى لا يتحمل المدعى عليه فوق طاقته حسب رأي القاضي، كما قامت المحكمة العامة بالمدينة المنورة بإجباري لإحضار شهود من مصر على نفقتي الخاصة ليشهدوا على العلاقة المالية بيني وبين المدعى عليه أيام وجوده بمصر".

واختتم قوله: "تم أخذ الحق العام من المدعى عليه، ولم يتم حتى اللحظة أخذ حقوق الحجاج الذين تم النصب عليهم مع أن أحد عشر حاجّا منهم قد توفي دون أخذ حقوقهم".