وكيل ”صحة النواب” ينفي حدوث جائحة صحية قادمة في مصر
أحمد خليل مصر وناسهانفي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ما يثار من ترقب حدوث جائحة صحية جديدة قد تشهدها مصر فى فترة قريبة .
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية: هذا الكلام عار من الصحة، والقانون الجديد ينظم الأمور حال حدوث الجائحة.
وأشار النائب الدكتور محمد الوحش إلى أن الحكومة كانت حريصة على تنظيم المسأله بشكل يتماشى مع الدستور .
وقال: «هناك البعض يرى أن هناك قيودا يتضمنها القانون الجديد للحريات ، وفى ظل وقف العمل بقانون الطوارىء كان من الإلزام ضرورة إصدار هذا القانون»
وشدد النائب محمد الوحش على أن مشروع قانون ومواجهة الأوبئة والجوائح الصحية يتضمن ترتيبات وإجراءات ببنها ٢٥ ضابط لمواجهة الجوائح الصحية وهو أمر محمود .
اقرأ أيضاً
- نهاية مأساوية لمهندس لجأ لـ ”السحر الأسود” ليعود لزوجته
- محافظ أسوان يشدد على أهمية البدء في أعمال الترميمات للمنازل المتضررة
- سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء
- مسئول أممي يحذر من نقص الإمدادات الطبية للأطفال والنساء في أفغانستان
- موافقة مجلس النواب على إصدار قانون المالية العامة الموحد: إليك التفاصيل
- رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب:قضية التأمينات والمعاشات أمر يهم جميع النواب
- لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب:توصى بحل مشكلة تسجيل أراضى الإصلاح الزراعى بالإسكندرية
- رئيس مجلس النواب يلبى دعوة دولة المجر فى زيارة رسمية : إليك التفاصيل
- طرح 7 مجمعات صناعية قبل نهاية العام :إليك التفاصيل
- الرئيس الصربي: مستعدون لتنفيذ مشاريع خطوط الأنابيب مع شركة غازبروم الروسية
- الخطيب: نجاح مصر في التعامل مع كورونا أدهش أعداء الدولة
- مستشفى الأهلى.. تعرف على إصابات المارد الأحمر قبل عودة الدورى
وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلي النواب :أن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية من القوانين الهامة .واستطرد السجينى قائلا: «جميعا فقدنا أقارب وأصدقاء في ظل جائحة فيروس كورونا ، رحم الله الجميع، لكن بتطور الأمور فى شأن هذه الجائحة بدأنا في وضع الوسائل لكن لم تكن هناك تشريعات حاكمة. والإنجليز أصدروا قانونا للتعامل مع الجوائح الصحية في الوقت الذي حاولت الحكومة إصدار بعض القرارات لمواجهة جائحة كورونا.
ووجه النائب أحمد السجيني الشكر للجنة بسبب إدخالها عددا من التعديلات والتي أعفته من الطعن بعدم الدستورية .
كان مجلس النواب، قد رفض في بداية الجلسة طلبا من النائب العام، برفع الحصانة عن إحدى النائبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وجاءت الرفض لعدم استيفاء الشروط القانونية واللائحية الخاصة بهذا بهذا الأمر.