شددت وزارة الأوقاف، على أن من يخالف قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد، يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا واستغلال للوظيفة العامة فى جمع الأموال بدون وجه حق، حيث ستتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين سواء من العاملين بالأوقاف أو من غيرهم باعتبار أن المخالفة تقع تحت طائل جمع الأموال خارج نطاق القانون، وأن مديريات الأوقاف سوف تقوم برفع أى صندوق تجده بعد المدة المحددة بمعرفتها، مع تحرير محضر جمع مال خارج إطار القانون للمخالف أيا كان، مع تشكيل لجان معتمدة بكل مديرية لتنفيذ ذلك، وتكليف إدارات المتابعة والتفتيش بتكثيف المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد تقاريرها وإبلاغ الشئون القانونية بالديوان العام والمديريات الإقليمية لاتخاذ اللازم تجاه أى مخالف.

تبدأ اليوم وزارة الأوقاف، جولات تفتيشية على المساجد للتأكد من رفع صناديق التبرعات، حيث تنتهى اليوم الإثنين المهلة المحدد من وزارة الأوقاف لرفع الصناديق، وشددت الوزارة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بسرعة رفع أى صناديق من صحن المسجد لحين إنهاء إجراءات فتحها بمعرفة اللجان المشكلة، وسيتم قبل غدا الاثنين.

وصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا وزاريًّا الجمعة الماضية، بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيمًا دقيقًا لعمليات التبرع بها، بحيث لا يسمح لأى شخص بجمع أى أموال تحت أى مسمى بالمساجد بالطريق النقدى ، وعدم السماح بوضع أى صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون، كما ينظم القرار آلية قبول أى تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.