عودة رئيس الوزراء السوداني وقلق الحكومة الانتقالية للسلطة ..إليك التفاصيل

اعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا لعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية للسلطة، معربة عن قلقها عن إعلان مجلس سيادي في السودان.

وجاء في بيان صدر عن المجموعة اليوم الجمعة، "دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا تدعو لعودة رئيس الوزراء السوداني حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة".

وأضاف البيان: "تعرب دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق بشأن تقارير عن إعلان مجلس سيادي في السودان".

من جهته قال مبعوث للأمم المتحدة إن قرار قائد الجيش السوداني تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته يصعب العودة إلى النظام الدستوري، الأمر الذي يلقي الضوء على العقبات المتزايدة التي تواجه من يحاولون التصدي للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وكتب مكتب فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان على تويتر، نقلا عن إفادة قدمها أمام مجلس الأمن أمس الخميس، أن "التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".

ويشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح محتجزين والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم.

وأوضح الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين أمس الخميس رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي يحل محل مجلس تقاسم فيه المدنيون والعسكريون السلطة وحله البرهان الشهر الماضي في انقلاب قوض انتقال السودان إلى الحكم المدني.

ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوا مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019 مما يعني فعليا حل الشراكة الانتقالية. ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد

وأضاف البيان: "تعرب دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق بشأن تقارير عن إعلان مجلس سيادي في السودان".

من جهته قال مبعوث للأمم المتحدة إن قرار قائد الجيش السوداني تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته يصعب العودة إلى النظام الدستوري، الأمر الذي يلقي الضوء على العقبات المتزايدة التي تواجه من يحاولون التصدي للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وكتب مكتب فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان على تويتر، نقلا عن إفادة قدمها أمام مجلس الأمن أمس الخميس، أن "التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".

ويشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح محتجزين والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم.

وأدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين أمس الخميس رئيسا لمجلس السيادة الجديد الذي يحل محل مجلس تقاسم فيه المدنيون والعسكريون السلطة وحله البرهان الشهر الماضي في انقلاب قوض انتقال السودان إلى الحكم المدني.

ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوا مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019 مما يعني فعليا حل الشراكة الانتقالية. ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد.

ولا يزال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الذي أطاح به الجيش يوم 25 أكتوبر قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.