محاكمة 3 متهمين باغتصاب (فتاة الساحل)...اليوم

اليوم الأحد تنظر الدائرة العاشرة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة 3 متهمين باغتصاب فتاة الساحل.

وذكرت النيابة في تحقيقاتها أن المتهمين الثلاثة في عام 2015 اغتصبوا أنثى في قرية سياحية بالساحل الشمالي، مضيفة أنه ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي (فيديو) لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها.

وقالت المجني عليها إنها توجهت بدعوة من صديقها المتهم الأول "شريف" في عام 2015 لقضاء عدة أيام معه بقرية شهيرة بالساحل الشمالي، حيث التقته برفقة كل من شقيقه عمرو، والمتهم الثاني "يوسف" وآخرين لا تعلمهم، وظلت بالوحدة يومين قدم إليها في ليلة اليوم الثاني أحد المذكورين مشروبًا كحوليًا رفضت شربه لرؤيته وقد دس مادة غريبة به، ثم شربت لاحقًا مشروبات كحولية أعدت بعضها، وانتابها على إثر شرابها شعور بالنعاس فآوت إلى غرفتها منفردة، ثم واكب ذلك شعورها بمواقعتها جنسيًّا دون رضاها أو قدرتها على المقاومة والاستغاثة.

وأضافت الضحية بأن صديقتها أكدت لها تعرضها للاعتداء من قبل المتهمين لاعتيادهم مواقعة الفتيات کرهًا عنهن بعد تخديرهن وتصويرهن في أوضاع جنسية.

واستندت النيابة في أمر الإحالة إلى شهادة المجني عليها و6 آخرين، بالإضافة لتقرير فحص التسجيل الصادر من (الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية) بوزارة الداخلية والذي أثبت تطابقَ القياسات البيومترية للمجنى عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وأوضحت أن التسجيل كان قد أُرفِق بالبلاغ المقدم "للنيابة العامة" في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

العقوبة الأصلية للاغتصاب

يعاقب على اغتصاب الإناث في مصر بالسجن المشدد بين حدّيه العامّين (أي من 3 إلى 15 سنة).

العقوبة المشددة للاغتصاب

ونص قانون العقوبات المصري على بعض الظروف التي تشدد من عقاب الجريمة لتجعلها السجن المؤبد أي 25 سنة، وهذه الظروف هي:

-أن يكون الجاني من أصول المجني عليها:

أي أن يكون ممن تناسلت المجني عليها منهم؛ وهم: الأب والجد. على أن يكون التناسل حقيقيًا؛ فلا يدخل ضمن هؤلاء الأب بالتبني.

- وأن يكون الجاني من المتولّين تربية المجني عليها أو ملاحظتها:

وهم كل من يتولى الإشراف على المجني عليها وتهذيبها. ويستوي أن يكون ذلك بحكم القانون مثل: المدرس في المدرسة، أو الولي، أو الوصي أو القيّم، مع أن يكون ذلك بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي، مع أن يكون ذلك بحكم الواقع كزوج الأم، أو زوج الأخت، أو العم، أو الأخ الأكبر.

- وأن يكون الجاني ممن له سلطة على المجني عليها:

بمعنى أن تكون للجاني سلطة السيطرة على تصرفات المجني عليها، ويمكن أن تكون هذه السلطة قانونية، مثل: سلطة رب العمل على عاملاته، أو سلطة المخدوم على خادماته)، كما يمكن أن تكون فعلية لا تستند على أساس قانوني ، مثل: سلطة أحد أقارب المجني عليها إذا لم يكن من المتولين تربيتها، أو سلطة الجاني على فتيات يسخّرهن للتسول لحسابه.