محافظ الدقهلية يكلف نائبه لرئاسة إجتماع اللجنة المشكلة لمراجعة الوضع القانوني مراكب النزهة العائمة

في إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن المراسي النهرية والمراكب النيلية وضرورة مراجعتها حرصا علي سلامة المواطنين.

ففي الدقهلية وتنفيذا لقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رقم 514 لسنة 2021 والذي أصدره في هذا الشأن،كلف "محافظ الدقهلية" نائب المحافظ الدكتور هيثم الشيخ لرئاسة إجتماع متابعة أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة الوضع القانوني وفحص تراخيص مراكب النزهة العائمة ومعديات النقل بنطاق المحافظة.

وقد إستعرض نائب المحافظ خلال الإجتماع تقريرا بنتائج المرور علي المراكب والمعديات بعدد من مراكز ومدن المحافظة للتأكد من مدي توافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتوافر عناصر الأمان والحماية المدنية والإشتراطات البيئية وايضا الإجراءات الاحترازية.

وقد أوضح " نائب المحافظ" أنه تقرر خلال إجتماع اليوم إعادة تشغيل مراكب النزهة ومعديات السيارات بنطاق المحافظة التي ثبت صلاحيتها للعمل تحت إشراف ومتابعة مديرية الطرق وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات.

كما تقرر تكليف السادة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات للمرور على المراكب وذلك للتأكد من صلاحيتها وتوافر إشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية للحفاظ على الممتلكات والأرواح.

كما تقرر إيقاف ترخيص العمل بالمركب المائل " إستاسيا" لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح الكلي وتقديم تقرير إستشاري بسلامة المركب وصلاحيتها للعمل وإستيفاء كافة الإشتراطات للسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.

وفي ذات السياق تقرر إستمرار الإيقاف المؤقت لمركب " بيراميزا" وذلك لحين القام بتلافي كافة الملاحظات الواردة بتقرير الهيئة العامة للنقل النهري والملاحة الداخلية، وايضا تلافي كافة الملاحظات الواردة بتقرير لجنة المرور الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، وكذا اعتماد تقرير استشاري المقدم بشأن سلامة البدن والإتزان للعائمة من نقابة المهندسين.

كما تقرر قيام الوحدات المحلية الواقع في نطاقها المراكب التعاقد مع أصحاب تلك المراكب للتخلص الآمن من المخلفات للحفاظ على المظهر البيئي والحضاري للمدن، وتكليف الإدارة العامة لحماية نهر النيل بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على نهر النيل من التلوث ، وكذا مراجعة كافة المراسي الخاصة بالمراكب والعائمات الثابتة والمتحركة والتأكد من إلتزامهم بتطبيق المواصفات الفنية والهندسية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد أكد " الشيخ" إهتمام ومتابعة السيد الوزير المحافظ لأعمال اللجنة حرصا على سلامة وحياة المواطنين.