الحكومة تنفي 12 شائعة تم تداولها علي صفحات التواصل الاجتماعي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا، ينفي 12 شائعة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الجاري، وأوضح حقيقتها

ونستعرض في هذه السطور، تقرير الشائعات، وبيان حقيقتها:

1 - «الدواء» تنفي بيع عقار «ريمديسيفير» المخصص لعلاج حالات كورونا بالصيدليات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع عقار «ريمديسيفير» المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

وكشفت هيئة الدواء المصرية أنه لا صحة حول بيع عقار «ريمديسيفير» المخصص لعلاج حالات فيروس كورونا بالصيدليات

وتابعت هيئة الدواء المصرية ان عقار «ريمديسيفير» يستخدم فقط للمرضى أصحاب الحالات الحرجة الذين يعانون من مشاكل حادة في الجهاز التنفسي تحت إشراف طبي ووفقا لضوابط محددة بالمستشفيات المخصصة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا

2 - «الزراعة» تكشف حقيقة «حظر تداول» المنتجات الزراعية المصرية بالخارج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء، تفيد بحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لحظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية

وأوضحت الوزارة، أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 160 دولة بجميع قارات العالم، بنحو 50 سلعة زراعية

وشددت وزارة الزراعة، على أن كافة المنتجات المصرية المصدرة للخارج، تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة؛ للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية

3 - «التعليم» تحدد موعد إقرار خطة العام الدراسي الجديد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء، بشأن ما تردد عن إقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه "غير صحيح" ما تردد بإقرار خطة العام الدراسي الجديد في ظل التعايش مع فيروس كورونا

وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إقرار أي من المقترحات السابقة بشكل رسمي، موضحة أنه سيتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي الجديد، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يوليو الجاري

4 - الحكومة تنفي تحمُّل المواطنين نفقات تعقيم المساجد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تحميل المواطنين نفقات تعقيم وتطهير المساجد

وكشف تقرير صادر، عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أن جميع تكاليف تعقيم وتطهير المساجد من أجل عودة الصلاة، تتحملها وزارة الأوقاف بشكل كلي، دون تحميل المواطنين أي أعباء مادية متعلقة بهذا الشأن

وأكد التقرير، أن أعمال تنظيف المساجد، يتولاها العمال المعينون من قبل وزارة الأوقاف فقط

5 - مجلس الوزراء ينفي «تقليص صلاحيات» هيئة الأوقاف المصرية

نفى المركز الإعلامي، لمجلس الوزراء، شائعة تقليص صلاحيات هيئة الأوقاف المصرية، بموجب القانون الجديد

وكشف تقرير، صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن القانون يستهدف "زيادة صلاحيات الهيئة" في إدارة واستثمار أموال الأوقاف، على أسس اقتصادية، وحصرها وتقييمها؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة

6 - «التضامن» تنفي استبعاد المتقدمين للحج العام الحالي من قرعة 2021

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء، بشأن "استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي" من قرعة العام المقبل

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما ورد بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج العام الحالي من قرعة العام المقبل غير صحيح

وأوضحت الوزارة، أن كل من تقدم لقرعة حج الجمعيات الأهلية هذا العام، له الحق في دخول قرعة العام المقب؛ طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة

7 - المالية: 47% زيادة لـ مخصصات الصحة بموازنة العام المالي 2020/ 2021

نفت وزارة المالية، ما تردد حول تقليص الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة، خلال العام المالي الحالي 2020/ 2021

وأشارت «المالية»، في تقرير نفي الشائعات الأسبوعي، الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إلى أن موازنة العام المالي الجاري 2020/ 2021، شهدت زيادة في مخصصات قطاع الصحة بحوالي 47%، لتصل لنحو 258.5 مليار جنيه، مقابل 175.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019/ 2020

وشددت وزارة المالية، على حرص الحكومة على دعم قطاع الصحة خاصة في ظل جائحة «كورونا»

8 - «المالية» تنفي فرض ضرائب على ودائع وفوائد شهادات الادخار بالبنوك

نفت وزارة المالية، ما تردد، حول فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك، في ظل أزمة كورونا

وأكدت وزارة المالية، في تقرير نفي الشائعات الأسبوعي، والذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه لا توجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي

وشددت وزارة المالية، على أنه لا يتم فرض ضرائب جديدة، إلا بقانون، وبعد موافقة مجلس النواب

9 - «الكهرباء» تنفي اختلاف تعريفة حساب «استهلاك العداد الكودي المؤقت» عن «القانوني»

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء، بشأن اختلاف تعريفة "حساب استهلاك العداد الكودي المؤقت" عن العداد القانوني

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لاختلاف تعريفة حساب "استهلاك العداد الكودي المؤقت" عن العداد القانوني

وأوضحت الوزارة، أن العدادات الكودية، تقوم باحتساب الاستهلاك "بالتعريفة العادية" طبقا لحجم الاستهلاك، وطبيعة النشاط، مثل العداد القانوني، دون وجود اختلاف أو تمييز لأي منهما

10 - الحكومة تكشف حقيقة توزيع كمامات غير مطابقة للمواصفات على بطاقة التموين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تداول صور لـ"كمامات غير مطابقة للمواصفات" معدة للتوزيع على بطاقات التموين

وكشف تقرير، صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أن جميع أصناف الكمامات الواقية المقرر طرحها على البطاقات التموينية، مطابقة لكافة المواصفات الفنية والطبية المعتمدة، والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

11 - «التموين» تنفي وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز، بالتزامن مع تطبيق الموازنة الجديدة

وكشف تقرير، صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أن حصة المواطنين اليومية من الخبز، ثابتة كما هي، دون مساس بها، سواء بالإيقاف أو التخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت

12 - الحكومة تنفي رفع أسعار البنزين والسولار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد حول رفع أسعار البنزين والسولار، وذلك بعد صدور تعديلات قانون «رسم تنمية موارد الدولة»

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير الشائعات الأسبوعي، اليوم الخميس، أن رسوم الوقود التي تضمنتها قانون «رسم تنمية موارد الدولة»، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار