10 تعديلات في قانون الإيجار القديم.. «زيادة تدريجية وإخلاء في حالة واحدة»

لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا لاسيما لنحو 3 ملايين أسرة يقطنون وحدات إيجار قديم، ومن هذا المنطلق قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات مختلفة لتعديل قانون الإيجار القديم في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم.

تعديلات قانون الإيجار القديم
وشملت المقترحات التي قدمها عدد من النواب، تبنوا من خلالها رغبة ملاك عقارات بها وحدات بنظام الإيجار القديم، عددا من

التعديلات على قانون الإيجار القديم، تضمنت 10 بنود ومحاور نستعرضها فيما يلي:

1- البدء بتعديل قيمة الإيجار القديم للمحال التجارية خاصة الموجودة بمناطق حيوية ويبلغ إيجارها نحو 10 جنيهات.

2- مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل عن الإيجار القديم وفقًا للإحصائيات والبيانات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية بحصر عدد الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

3- مقترح بأن يراعي قانون الإيجار القديم، التدرج الزمني في تحريك السعر لحين الوصول إلى تحرير العلاقة.

4- بضرورة عقد جلسات حوار مجتمعي للوصول إلى نتائج يتم ترجمتها وتضمينها في تعديلات قانون الإيجار القديم.

تغيير صيغة عقد الإيجار القديم

5- فك الاشتباك وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ولم يُحل إلى اللجان البرلمانية المختصة للمناقشة.

6- إخلاء الوحدة المؤجرة لمرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته.

7- إخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.

8- تغيير صيغة عقد الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمالك، وتصبح ملكًا للمستأجر.

9- إذا رغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية فيمكن له دفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر وتصبح ملكًا له.

10- رفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة سنوية لعقد الإيجار ما بين 10% إلى 15%.

لجنة الخطة والموازنة

من جانبه، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن هناك ضغطا من عدد من ملاك العقارات التي تشمل وحدات إيجار قديم، حيث يطالبون بسرعة سن تشريع يتم بموجبه مساواة أصحاب العقارات القديمة بالجديدة مع وجود نسب للاختلافات خاصة فيما يخص أدوات البناء وأجور العمالة التي كانت قديما بسعر والآن بسعر جديد.

وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة، أن تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة القيمة سنويا بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%.