زيادة الإيجار القديم من 50لـ 100 ضعف ونسبة 15% سنويا

كشف النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن هناك الكثير من أصحاب العقارات، التي بها إيجار قديم، يطالبون مجلس النواب بضرورة سن تشريع وإصدار قانون بمساواتهم بأصحاب الإيجارات الجديدة بنسب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وأجرة العمالة.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بضرورة أن تسرع الحكومة في إعداد قانون الإيجار القديم، حتى يمكن مناقشته في الفصل التشريعي المقبل، بعد عودة مجلس النواب للانعقاد.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون الإيجار القديم تمت دراسته في الدورة البرلمانية السابقة 2015-2020 وترتب عليه أن تم استغلاله من المواطنين، بمعنى أن الجهات الإدارية في الدولة التي كانت تؤجر شققا وعقارات بنظام الإيجار القديم مثل شركات التأمين والضرائب والتأمينات الاجتماعية اخلوا العقارات وسلموها لأصحابها الذين رفعوا دعاوى قضائية وحصلوا على أحكام بتمكينهم من عقاراتهم فضلا عن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

حديث الرئيس عن الإيجار القديم

ومن جانبه، يوضح محمد عبدالعال الخبير القانوني في تشريعات الإسكان، أن الرئيس تحدث عن موضوع الإيجار القديم ورغم أنها كلمة موجزة إلا أنها شاملة ووافية وحاسمة وقد تضمنت هذه الكلمة الدلالات التالية كما نعتقد، مشيرًا أن كلمة الرئيس أكدت وبشكل قاطع وحاسم احترام سيادته والدولة المصرية لأحكام المحكمة الدستورية، التي أنشأت المراكز والحقوق القانونية المستقرة، كما أن الرئيس والدولة المصرية يسعى عبر العديد من الآليات والمبادرات إلى حل المشكلات الإسكانية التي تراكمت عبر العقود الماضية.