القضاء الإداري يوقف قرار الأوليمبية بشطب رئيسها الأسبق

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قبول الدعوى، المقامة من خالد محمود عوض زين الدين، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن وقف نشاطه وشطبة من سجلات اللجنه الاولمبيه المصرية وانتفاء صفته الرياضية.

حيثيات القرار

قالت المحكمة، في حيثيات قرارها إن «القرار المطعون فيه صدر من الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 24 أبريل 2021، متضمنا اعتماد قرار مجلس إدارتها الصادر بجلسة 14 ديسمبر 2019 بشطب المدعي من سجلات اللجنة الأولمبية المصرية وسجلات كافة الهيئات الرياضية المحلية وانتفاء صفته الرياضية وفقده لجميع الحقوق والواجبات المرتبطة».

وأضافت، «فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة والميثاق الأولمبي وتجاوزت حدود اختصاصاتها المقررة لها قانوناً، لاسيما وأن المدعي ليس عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أو رئيسا لها، القرار المطعون فيه – حتى تمتد إليه صلاحيات الجمعية العمومية غير العادية المنصوص عليها في المادة (23) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية وتقوم بتوقيع مثل ذلك الجزاء عليه».

وأكملت: «فإن الجزاء الموقع عليه لا يتعلق بتنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية، علاوة على ذلك فالمخالفات المشار إليها أنفا لم تنسب للمدعي بوصفه حكما دوليا مقيدا باتحاد التجديف وإنما بوصفه رئيسا سابقا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية».

وأتمت: «حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لاريب حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمانه من الترشح في انتخابات الهيئات الرياضية ومن بينها الاتحادات الرياضية ولاسيما الأولمبية منها، وإذ استقام مطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه علي ركنيه من جدية واستعجال فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في التقدم بطلب للترشح في أي من الهيئات الرياضية».