قرار رئاسى بالكشف عن كل الأمراض لكل طلاب مصر مع بدء العام الدراسى

قال المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض النجاحات التى حققتها المبادرات الرئاسية المختلفة التى تم إطلاقها على مدار العامين الماضيين لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم، ومردودها الإيجابى على التخطيط الصحى على المستوى الوطنى، وفى مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، التى نجحت فى خفض الإصابة بهذا المرض بنسبة وصلت إلى 92%، حيث عرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد المؤشرات والبيانات قبل وبعد تطبيق المبادرات، فضلاً عن عرض نتائج المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، التى ساهمت بشكل فعال فى الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، خاصةً الأورام.

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد متابعة الوضع الراهن الخاص بفيروس كورونا محلياً وعالمياً، واستعراض إجراءات وزارة الصحة بشأن الجائحة فى إطار المسار المتوازن الذى تنتهجه الدولة، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات المضادة للفيروس، بالاستيراد أو التصنيع المحلى، بما فيها جهود تطوير شركة "فاكسيرا"، إلى جانب الموقف التنفيذى لتطعيم المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة فى الدولة.

كما تم استعراض جهود وزارة الصحة لتعظيم التعاون مع الدول الأفريقية فى مجال توفير الخدمات الصحية، لا سيما من خلال إرسال القوافل العلاجية، وتوفير فرق للتدريب وتبادل الخبرات، إلى جانب توفير الخدمات الصحية اللازمة للأشقاء الأفارقة فى مصر على أعلى مستوى، بما فيها عن طريق المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة الأفريقية فى الإسكندرية.

ووجه الرئيس أيضاً ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبى بكافة قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية، سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالى أو القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها وتفادى ازدواجية الجهود فى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى فى إطار المبادرات الرئاسية، بغض النظر عن التبعية المؤسسية لتلك الأجهزة والمنشآت.

كما وجه الرئيس بالتوسع فى تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة فى الأورام لرفع القدرات المحلية فى الكشف والتشخيص وبروتوكولات العلاج عن الأورام المختلفة.

ووجه الرئيس أيضاً ببلورة خريطة متكاملة لجميع الأجهزة المنتسبة للقطاع الطبى بكافة قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية، سواء وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالى أو القطاع الخاص، وذلك لتحقيق التناغم والتكامل المطلوب بينها وتفادى ازدواجية الجهود فى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى فى إطار المبادرات الرئاسية، بغض النظر عن التبعية المؤسسية لتلك الأجهزة والمنشآت.

كما وجه الرئيس بالاستمرار فى إيلاء الاهتمام اللازم لتطوير التدريب المهنى للكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الأجهزة الطبية الحديثة التى توفرها تلك المنشآت على اختلافها، بهدف ضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من تشخيص أو علاج، وذلك فى إطار سياسة الدولة الهادفة بالأساس للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.