«طاقة» تسجل 2.9 مليار درهم دخلاً صافياً خلال النصف الأول
حرر احمد البدري مصر وناسهابلغت قيمة الإنفاق الرأسمالي 2.0 مليار درهم، في حين سجّلت الشركة مستويات قوية من التدفقات النقدية الحرة التي بلغت قيمتها 7.4 مليارات درهم، ما سمح بالسداد الكامل للتسهيلات الائتمانية المتجددة للشركة.
وعقب موافقة مجلس إدارة «طاقة» على النتائج المالية النصف السنوية للشركة، أعلن المجلس عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 618 مليون درهم «0.55 فلس لكل سهم».
مجموعة طاقة
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن الأداء المالي القوي لمجموعة «طاقة» خلال النصف الأول من عام 2021، يعكس قوة موقعها المالي وحجم أعمالها كشركة مرافق متكاملة، تتميّز بانتشار أعمالها على الصعيد العالمي، وامتلاكها مجموعة متنوعة من العمليات.
اقرأ أيضاً
- برقم القومى حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2021
- الكهرباء توضح أسباب رفض بعض طلبات تركيب العداد الكودى
- بيان مشترك لوزارتى البترول والطاقة المصرية والإسرائيلية
- لليوم الثاني الإختبارات مستمرة للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية
- إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 2,2 مليار جنيه
- رفع حالة الطوارئ بالكهرباء لمواجهة الانقطاعات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة
- نيفين جامع : تعزيز حركة الاستثمار بصعيد مصر على رأس أولويات الحكومة
- أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في تعاملات الأحد
- بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة
- وزارة الكهرباء : 33 ألف 800 ميجا وات الحمل الأقصى اليوم والاحتياطى 11ألف 350 ميجا
- البترول: مجمع جديد لإنتاج البنزين عالي الأوكتان بـ450 مليون دولار
- بتسجيل البطاقة استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة صرف 500 جنيه من القوي العاملة بالبطاقة
سجلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» دخلاً صافياً بقيمة 2.9 مليار درهم خلال النصف الأول من 2021، في حين حققت إيرادات خلال الفترة نفسها بقيمة 22.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتج ذلك بشكل رئيس عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في قطاع النفط والغاز.
وبلغت أرباح «طاقة» قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9.9 مليارات درهم بزيادة قدرها 19%، فيما بلغ صافي الدخل «حصة طاقة» 2.9 مليار درهم بزيادة قدرها 2.4 مليار درهم تقريباً، نتجت بشكل رئيس عن الزيادة بمساهمة قطاع النفط والغاز، فضلاً عن أن الربع الأول من عام 2020 تضمن إنقاصاً للقيمة الدفترية لأصول النفط والغاز بلغت 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.