السماح بالطلاق المدني للمسيحيين.. إعرف التفاصيل

بعد أكثر من 76 عاما على مطالبة الكنائس المصرية بقانون للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، بديلا عن لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم المصرية، توافقت الكنائس والحكومة على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، بعد شهور من الاجتماعات بين جهات حكومية وممثلي الكنائس المصرية في إدارة التشريع بوزارة العدل، وهو مشروع القانون الذي من المقرر رفعه إلى مجلس النواب لإقراره في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالي، طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تعطي المسيحيين حق الاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.

توجيهات الرئيس السيسي بإصدار قانون الأسرة للمسيحيين
ومشروع قانون الأسرة للمسيحيين، يأتي ترسيخا للإرادة السياسية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر في 2014 لجنة الإصلاح التشريعي بالحكومة بالعمل على خروج القانون للنور، وبالفعل أرسلت وزارة العدل مشروع القانون إلى الكنائس التي شكَّلت لجانا داخلها أخذت سنوات لتتوافق على لوائح خاصة بها، وفشلت الطوائف المسيحية في مصر في التوافق على مشروع موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لاختلاف تعاليمها بخصوص الطلاق والزواج الثاني، لتقوم تلك الكنائس بإرسال لوائحها الخاصة إلى وزارة العدل التي عملت على تجميع تلك اللوائح الخاصة في مشروع قانون قامت ببنائه على أساس لائحة الأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، باعتبارها أكبر الطوائف المسيحية في مصر.

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين
ومشروع قانون الأسرة للمسيحيين، تمت دعوت كل الطوائف المسيحية لمناقشة مواده داخل مقر إدارة التشريع بوزارة العدل التي عملت منذ نهاية العام الماضي على عقد اجتماعات دورية كل يوم أربعاء من كل أسبوع، حتى توصلت في النهاية لتوافق عام لكل بنود القانون والذي تمت صياغته وعرضه على الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون وهم: «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس»، وذلك بحسب تصريحات المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إعداد مشروع القانون، الذي أكد أنه تم التوافق على مواد القانون وتم التوقيع عليه ورفعه من قبل لجنة التشريع إلى وزير العدل الذي سيحيله بالتالي إلى مجلس الوزراء بصورته النهائية لإقراره خلال اجتماع لمجلس الوزراء ورفعه من الحكومة إلى مجلس النواب عملا بنصوص الدستور.

نص قانون الأسرة للمسيحيين
وبحسب مصادر كنسية شاركت في إعداد مشروع القانون، تبلغ عدد مواد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين 284 مادة، ويقسم مشروع القانون لعدة أبواب تشمل (الزواج وما يتعلق به من خطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، وفيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما من ثبوت النسب، وانحلال الزواج -الطلاق- حيث تم التوسع في أسبابه لتشمل الزنا الحكمي والانحلال المدني للزواج بالفرقة).

فيما قال المستشار منصف سليمان،، إن مشروع القانون تضمَّن بابا حول لجان تسوية المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وقراراتها استرشادية للمحكمة في القضايا المعروضة عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون بشكله النهائي تم إلغاء باب التبني منه الذي كانت الكنائس اقترحته في السابق.

ومن أبرز مواد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الجديد: «الاحتكام لشريعة العقد في الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة، منع الزواج الثاني لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى، الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة، النص على موانع الزواج التي أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن، النص على 10 أسباب لبطلان الزواج، السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد، السماح بالطلاق المدني بسبب (الفرقة) مع استحالة الحياة الزوجية، إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه، توسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط حيث شمل الزنا الحكمي (المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ)، عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمام القضاء».

كما اشتمل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في شكله النهائي على عدم ذكر أسماء الطوائف المسيحية الأخرى في مصر والتي لا تعترف بها الكنائس مثل (طائفة السبتيين أو البهائيين أو شهود يهوه أو المورمون).

وبحسب المصادر الكنسية فإن الطلاق المدني الذي نص عليه القانون في مادة (الفرقة) هو منح الطلاق في المحاكم للزوجين إذ ثبتت استحالة العشرة واستحالة الحياة الزوجية بين الطرفين بشرط مرور 3 سنوات متصلة بدون أطفال و5 سنوات في حالة وجود أطفال، فتحكم المحكمة بالتطليق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ولا يجوز للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تصرح أو لا تصرح للطرفين أو كليهما وفقَا لأحكام الشريعة المسيحية بالزواج مرة أخرى.