لماذا تحسنت قيمة الجنيه؟؟

قال السيد، في تصريحاته، إن أداء الجنيه المصري من أفضل العملات في الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الفترة من 2017 وحتي يونيو 2021 بنسبة تحسن 13.1%، وقد حقق الجنيه المصري مكاسب أمام العملات الأخرى بسوق النقد الأجنبي.

استطاع الجنيه المصري تحقيق مكاسب اقتصادية ومواجهة العملات الأجنبية الأخرى، وخصوصا الدولار، خلال السنوات الأربع الماضية، وتُعتبر جائحة كورونا اختبارا حقيقيا لسياسات الإصلاح الاقتصادي المصري التي بدأت في عام 2016 وهو ما كشف عنه الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مؤكدا أن الجنيه المصري استطاع الصمود أمام العملات الأخرى.

وتحسَّن الجنيه المصري أمام الكرونة النرويجية بـ 16.2%، وأمام الدولار الأسترالي بـ15.4%، وأمام الريال السعودي والعماني والدرهم الإماراتي بـ13.1%.

وأشار السعدي، فى تصريحاته، إلى أن من أهم الأسباب التي أدت إلى صمود وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وعلى الأخص الدولار الأمريكي، سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عام 2016 ومن ضمنها إجراءات تعويم الجنيه المصري لإلغاء السوق السوداء، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال السنوات 2017 وحتى 2020 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وكانت في حدود سنويا 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، 28 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة.

كما أوضح أن من أهم العوامل أيضا تقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار، وسياسات البنك المركزي المصري النقدية ومرونة سعر الصرف، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد نجاح الإصلاح الاقتصادي، وتحسن وضع ميزان المدفوعات المصري، وزيادة وارتفاع في تحويلات العاملين بالخارج بشكل كبير بعد تعويم الجنيه وإلغاء السوق السوداء وقد تجاوزت التحويلات في عام 2020 الـ26.5 مليار دولار.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد إن تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى إلى عدة نتائج أهمها، انخفاض معدل التضخم في يونيو الماضي لـ 4.9% مقارنة بـ27.5% خلال يونيو 2017.

كما ساعد ومكن البنك المركزي المصري من تقليل معدل الفائدة (سعر الفائدة) على الاقتراض والودائع وسمح للبنك المركزي بعمل المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك مبادرات تمويل المشروعات الصناعية ومبادرات التمويل العقاري.

وأوضح السعدي أن تقليل الفائدة كان عاملا مساعدا على زيادة المشروعات وتحقيق معدل نمو اقتصادي موجب ومستدام حتى في ظل أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حققت معدل نمو إيجابي خلال 2020 تجاوز الـ2.8%.

وأكد أن تقليل الفائدة كان عاملا مساعدا في تقليل معدل البطالة لـ7.4% في الربع الأول من عام 2021، ومن أحد أسباب زيادة القوة الشرائية عن عام 2017 وتحسن أداء الجنيه المصري.