سامح شكري : قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في إطار مسئولياته للحفاظ على السلم والأمن القومي.

وأوضح وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن قضية سد النهضة تمس مستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، مضيفًا: "استجبنا ووفرنا الفرص كثيرًا أمام إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة، ثم ذهبت في إطار المسئولية الملقاة على مجلس الأمن للعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدى لأى نوع من التصعيد، وهذه القضية تمس حياة ومستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني".

وذكر سامح شكرى، وزير الخارجية، أن المسئولية الآن تقع على عاتق مجلس الأمن لجل أزمة سد النهضة، حيث أن قراراته إلزامية وتمثل إرادة المجتمع الدولي، مضيفًا:"لا نريد من مجلس الأمن إجراءات عقابية ضد إثيوبيا، بل منع الأزمة وتداعياتها".

وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.