رئيس الوزراء المصري ونائب رئيس جنوب السودان يترأسان الجلسة الافتتاحية للدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وبمشاركة كل من وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ووفد جنوب السودان الذى ضم كلا من وزراء الخارجية والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، والقائم بأعمال سفارة جمهورية جنوب السودان لدي القاهرة، وعددا من مسؤولي البلدين.

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي الدورة الأولي للجنة بإلقاء كلمة، نقل فيها ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بوفد جنوب السودان في بلده الشقيق مصر، وتحياته وتقديره لأخيه الرئيس "سيلفا كير مارديت" رئيس دولة جنوب السودان. كما رحب رئيس الوزراء بزيارة الوفد إلى القاهرة لعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى دولة جنوب السودان رئيساً وحكومةً وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة، والذي يوافق يوم 9 يوليو من كل عام، متمنياً بأن تنعم جنوب السودان بالأمن والاستقرار.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين مصر وكافة الدول الأفريقية الشقيقة، منوهاً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام مصر الراسخ وموقفها الداعم للتنمية والرخاء في كافة ربوع قارتنا العريقة، وإيماناً من القيادة السياسية بأن التنمية والبناء من أهم الوسائل الفعالة في الحد من النزاعات وتخفيف التوتر الاجتماعي.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي كترجمة واقعية لهذه الرؤى، ويهدف إلى تنظيم التعاون وتوسيع آفاقه من أجل تحقيق مصالح شعبي البلدين، مضيفاً أنه من خلال اللجنة العليا المشتركة، سيتم تنسيق رؤية شاملة ومتطورة لعلاقات تعاون مستدام في كافة المجالات، والبناء على ما سبق من تعاون في عدة مجالات متميزة، بعد تقييم نتائج ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن النظر في الفرص والآفاق المتاحة للتعاون في مجالات أخرى.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، وتحقيق رؤيتنا حول الشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، ومؤكداً حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في جنوب السودان، وذلك في مجالات الري والصحة والتعليم والإعلام، بالتوازي مع إطلاق عملية للتكامل الاقتصادي في مجالات مثل الاستثمار والتبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والزراعة والبترول وغيرها.

في سياق متصل، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن سعادته بعقد معرض المنتجات المصرية الأول في جوبا خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2021، مشيراً إلى أن ذلك يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضي قدما في إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، معرباً عن أمله في أن يشهد العام المقبل افتتاحه واستقبال الدارسين، وتجديد المدارس الفنية المصرية الثلاث، مع تقديم الدعم الكامل للطلبة الجنوبيين الوافدين للدراسة في مصر.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة المصرية تعي أن جنوب السودان في مرحلة البناء، ومن ثم نحن مستعدون للمساهمة في تنفيذ مشروعات بناء الدولة، لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من مشروعات تلبي احتياجات وطموحات الاشقاء في دولة جنوب السودان.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مقررات وتوصيات ووثائق سيتم التوقيع عليها في ختام أعمال هذه اللجنة، وعلى أهمية الاجتماع بشكل دوري لإزالة كافة معوقات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وعلى صعيد آخر، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تقديره لوساطة الرئيس "سيلفا كير مارديت" للتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركات المسلحة السودانية في أكتوبر 2020، كما أكد دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها ارتباطاً بتنفيذ استحقاقات "اتفاق السلام المنشط"، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، مبدياً استعداد مصر لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في هذا الشأن، فضلاً عن دعمها لمطالب جنوب السودان برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك من منطلق تقديرها لمساوئ خيار العقوبات وتداعياته على الشعوب، وأهمية رفع العقوبات لدعم عملية السلام والمرحلة الانتقالية الراهنة في جنوب السودان.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف مياه النيل، حيث أوضح أن نهج مصر في التعامل مع قضية سد النهضة على مدار السنوات الماضية كان يقوم على أساس السعي للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن مصر أبدت المزيد من المرونة طوال مسار المفاوضات المستمر لعقد كامل، وسلكت كل السبل الممكنة في هذا الشأن، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانوناً انطلاقا من حرص مصر على استقرار المنطقة.

من جانبه، نقل الدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، تحيات رئيس بلاده "سيلفا كير مارديت" الخاصة لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وتمنياته بنجاح مسار اجتماعات اللجنة المشتركة للبلدين في دورتها الأولي، كما أعرب، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء وفد جنوب السودان، عن عميق تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال والاستضافة في بلده الثاني مصر.

وتوجه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان بالشكر لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الدعم المتواصل والمستمر لجنوب السودان خلال السنوات الماضية، ومشيداً بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر في أثناء جائحة كورونا والفيضانات التي خلفت تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد.

واستعرض نائب رئيس جنوب السودان فرص التعاون مع مصر لا سيما في مجالات الزراعة، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، والسياحة، والغاز والنفط والبنية التحية، وغيرها.

من جانبهم، استعرض الوزراء المصريون مجالات التعاون المختلفة مع الجانب الجنوب سوداني، ونتائج المباحثات التي تمت بين المسئولين خلال الفترة الماضية، حيث أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على استمرار تقديم الدعم للأشقاء في جنوب السودان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، والتأكيد على مساندة مطالب جنوب السودان برفع العقوبات الدولية المفروضة عليه، لدعم عملية السلام، كما أعرب عن تطلعه لأن تشكل أعمال اللجنة المشتركة دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

فيما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري مشروعات التعاون مع جنوب السودان، مؤكداً في هذا الصدد انفتاح مصر علي التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بهذا المجال.

وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برامج التعاون القائم مع جنوب السودان، والتي تتنوع ما بين ٣٠٠ منحة دراسية للمرحلة ما قبل الجامعية، و١٠٠ منحة للدراسات العليا، فضلاً عن منح دعم يصل إلى 90% من المصاريف الدراسية للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة. وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان استعداداً لتشغيله مع العام الدراسي المقبل.

فيما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى الاجتماعات التنسيقية الجارية على مستوي الخبراء في مجالات الري والزراعة والتعليم وغيرها للوصول إلى صياغة أطر للتعاون المستقبلي.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أوجه التعاون في مجال الصحة خلال الفترة الماضية والتي شهدت إرسال القوافل الطبية والتشخيصية، وتوفير منح لبرامج الزمالة المصرية، وإطلاق مبادرات لدعم صحة المرأة، والعلاج من فيروس "سي"، كما تناولت مجالات التعاون المستقبلي والذي تضمن تأهيل وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية في مختلف التخصصات، وزيادة أجهزة الغسيل الكلوى، وإقامة مدرسة للتمريض، مؤكدة في هذا الشأن أن العام الحالي سيشهد تدشين العديد من مشروعات التعاون.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة أوجه التعاون الممكن في ضوء ما تتمتع به جنوب السودان من أراض خصبة وفرص واعدة في هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق علي إنشاء مزارع نموذجية مشتركة، والتدريب علي آليات الري الحديثة، والاستزراع السمكي، ودعا الأشقاء في جنوب السودان لسرعة تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات المتفق عليها.

من جانبها، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة نتائج معرض المنتجات المصرية الأول الذي عقد في جوبا خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2021، بمشاركة نحو 40 شركة ومعروضات مختلفة، مشيرة إلى أنه في ضوء النجاح الذي حققه المعرض، قام الجانبان بالاتفاق على إقامة معرض دوري للمنتجات المصرية كل ثلاثة أشهر، بما يساهم في تنشيط الحركة التجارية، وأوضحت أيضاً أن هناك رغبة مشتركة لإقامة منتدى أعمال بين الجانبين لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية.

من جانبهم، دعا وزراء جنوب السودان مصر لمواصلة دعمها، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة في جنوب السودان، كما طالبوا الحكومة المصرية بتوفير مزيد من برامج بناء القدرات لتأهيل الكوادر في جنوب السودان بما يمكنها من الإنتاج والتصنيع.

وفي الختام، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بوفد جنوب السودان في القاهرة، معرباً عن تطلعه أن تختتم تلك الاجتماعات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز أطر التعاون ونقلها إلى آفاق أرحب.