مجلس النواب يوافق على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهامنذُ قليل، وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة، اليوم الإثنين، على عدم جواز الصيد في المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والأدوات غير المسموح الصيد بها.
وحددت اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق وأدوات الصيد المسموح بها.
اقرأ أيضاً
- وزير الرياضة يلتقي نظيرته الكينية بأولمبياد طوكيو 2020
- الجبلاية: لائحة اتحاد الكرة الجديدة كلفتنا 60 ألف جنيه
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تعزيز العلاقات والتنسيق حيال التطورات الإقليمية
- الأكاديمية العسكرية: استمرار التسجيل للدرجات العلمية للأطباء بمختلف التخصصات
- تعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري.. تفاصيل
- عاجل| رئيس الحكومة اللبنانية.. «ميقاتي» الأوفر حظاً
- سحب وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينة بدر
- عاجل .. تداول أسئلة إمتحان اللغة الإنجليزية على الإنترنت
- الرئيس التونسي يكلف رئيس الأمن الرئاسي بشؤون وزارة الداخلية
- مسئول صيني: توتر العلاقات الصينية الأمريكية
- تعرف على أسعار الذهب وحركة السوق
- عاجل .. مطالبة نشأت الديهي بوضع هذا الفنان في مصحة
كما حظر النواب - خلال مناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية - وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير المسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات في مواقع الصيد.
ووافق النواب على حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى في حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
كما حظر النواب طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وحظر أيضا ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ووافق النواب على حظر التصرف في الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
كما أقر مجلس النواب عدم جواز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا في المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الإلتزام بالمواصفات وإتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
وحددت اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة في هذا الصدد وفقا لما جاء بمشروع القانون .