مجلس الأمن يطالب بتجنب أي إجراءات أحادية يمكن أن تثير التوترات في فاروشا

أدان مجلس الأمن، الإعلان في قبرص من قبل الزعماء الأتراك والقبارصة الأتراك في 20 يوليو بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة.

وأعرب المجلس في بيان له: "عن بالغ أسفه إزاء هذه الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع قراراته وبياناته السابقة".

ودعا مجلس الأمن، إلى عكس مسار العمل هذا فورا وعكس جميع الخطوات المتخذة بشأن فاروشا منذُ أكتوبر 2020، مشددا على ضرورة تجنب أي إجراءات أحادية أخرى لا تتوافق مع قراراته والتي يمكن أن تثير التوترات في الجزيرة وتضر بآفاق التسوية.

وفي تصريحات للصحفيين، قال الممثل الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة، أندرياس هادجيتشريسانتو، إن حكومته ترحب ببيان مجلس الأمن، مضيفا أن "ما هو حاسم الآن هو السعي إلى الامتثال للقرارات المتعلقة بفاروشا قبل أن تتصاعد الانتهاكات التي نواجهها الآن".

ودعا الممثل الدائم لقبرص إلى عكس جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بالفعل تجاه وضع فاروشا، بما يتعارض مع الحكم الواضح جدا لقرار هذا المجلس، دون تأخير. وقال: "لا يمكن المبالغة في جدية التطورات في فاروشا، ولا التداعيات على السلام في قبرص".

كما شدد على إلتزام الحكومة القبرصية بإعادة توحيد الجزيرة على أساس اتحاد ذي منطقتين وذي طائفتين، يتمتع بمساواة سياسية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتابع يقول: "نحن نعتمد على الدعم النشط من المجتمع الدولي لضمان عدم فرض مخططات بديلة ليس الغرض منها خدمة المصلحة الفضلى لقبرص من خلال خلق الوقائع على الأرض كتلك التي نشهدها الآن في فاروشا، أو من خلال رفض التفاوض بشأن إعادة التوحيد في عملية السلام القبرصية".

وأكد أن حكومته ستواصل مراقبة التطورات عن كثب "ونحن على يقين من أن الأمم المتحدة ستفعل الشيء نفسه."

وفي بيانه، أكد مجلس الأمن مجددا وضع فاروشا على النحو المبيّن في قرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك القرار 550 (1984)، والقرار 789 (1992).

وكرر المجلس التأكيد على أن أي محاولة لتسوية أي جزء من فاروشا من قبل أشخاص غير سكانها غير مقبولة، وأنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بفاروشا لا تتماشى مع قراراته.

وشدد مجلس الأمن على أهمية الاحترام والتنفيذ الكاملين لقراراته، بما في ذلك نقل فاروشا إلى إدارة الأمم المتحدة واحترام حرية حركة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص (يونفيسيب). كما أكد المجلس في ختام البيان على إبقاء هذه المسألة قيد نظره.