تعرف علي اخر حقوق المرأه الجديدة في المجتمع المصري
حرر عمر محمد مجدي مصر وناسهاصلاحيات كثيرة و مزايا متعددة حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى،فما بين حقوق ومكتسبات اجتماعية كانت تسعى للحصول عليها منذ سنوات لتأتى بثمارها الآن إيمانا من الرئيس بقضايا المرأة ودورها فى المجتمع و تشجيعه الدائم لها ،ولا يتوقف الدعم عند ذلك عند القضايا الاجتماعية فقط فسيادة الرئيس دائما يضعها فى أولويات كافة القضايا التى يتم تناولها فالمرأة فى عهده أصبحت تمثل نسبة كبيرة فى البرلمان 25% كما شغلت العديد من المناصب التى لم تكن تتولاها من قبل آخرها الاستعانة بها فى القضاء والمجالس النيابية تقديرا و تعزيزا لدورها فى المجتمع والذى لايقل أهمية عن الرجل ولتكلل آخر هذه المكتسبات بالقرار الذى أصدرته المحكمة بحق الزوجة فى استخراج شهادات ميلاد الأبناء و تسجيلهم بدون وجود الزوج ليكون انتصارا جديدا لها، ناقشت الخبراء فى المزايا والمكتسبات التى حصلت عليها المراة مؤخرا وانعكاس ذلك عليها.
المرأة تعيش عصرها الذهبى..والحكم بمثابة طوق النجاة لها ولأبنائها
اقرأ أيضاً
- طلب إحاطة بالبرلمان حول صعوبة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة
- السفير المصري في بودابست يلتقي رئيس البرلمان المجري
- محافظ المنيا يواصل لقاءاته بعدد من نواب البرلمان لمناقشة القضايا الخدمية
- رئيس البرلمان العربي: التكامل الاقتصادي بين الدول العربية يمثل أولوية مُلحه في الوقت الحالي
- قانون جديد يثير غضب السوشيال ميديا.. بتعدد الأزواج للنساء في جنوب أفريقيا
- قانون اقتناء الكلاب والقطط بالمنزل.. عقوبة تصل إلي 5 سنوات حبس
- عاجل..إستقالة رئيس وزراء السويد من منصبه
- عاجل..تحرك برلماني لغلق جميع «المواقع الإباحية» في مصر
- وفاة الناشطة الإماراتية «آلاء الصديق» في حادث سيارة بلندن
- تصرفات محمد رمضان تصل به الى قبة البرلمان
- البرلمان العربي: نتضامن مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة
- العسومي: البرلمان العربي يتداعى لعقد جلسة خاصة طارئة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب
تقول د. سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة إنه فى الفترة الأخيرة حصلت المرأة على العديد من الحقوق التى كانت تسعى لها منذ سنوات طويلة سابقة، فالعديد من المزايا و المكاسب استطاعت أن تحصل عليها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فسيادة الرئيس يهتم كثيرا بكافة قضايا المرأة و يضعها فى أولوياته دائما،فعلى سبيل المثال المكاسب الدستورية التى حصلت عليها فى الفترة الاخيرة هى أكبر دليل على وجود إختلاف كبير فى حقوقها عما سبق من العهود فهناك أكثر من 22 مادة فى الدستور تخص بالذكر المرأة وحقوقهاوإذا تم ترجمة كل مادة على أرض الواقع فيه سنجد أن مردودها ليس على المجتمع فقط بل على المرأة أيضا بشكل خاص، ولا تقتصر مكاسبها على المستوى الدستورى فقط بل فى جميع المجالات فنسبة تواجدها فى كافة مجالات العمل سواء المجالس المحلية أو النيابية أختلفت كثيرا وأصبح دورها بارزا ومؤثرا.
وتضيف أن هناك العديد من الحواجز الزجاجية التى تم تحطيمها فالمرأة اليوم أصبحت نائبة و بنسبة تمثيل كبيرة فى البرلمان وأصبحت محافظة و وزيرة أيضا، وكثيرا ما كنا نتمنى أن تكون المرأة موجوة فى القضاء وكنا نسعى إلى ذلك حتى تحول الحلم إلى حقيقة وأصبحت المرأة لها تواجد داخل مجلس الدولة فى مكسب كبير ورصيد جديد لها ،فهذا الوقت يعد هو العصر الذهبى للمرأة.
وتشير إلى أن القرار الأخير الذى صدر بإعطائها الحق فى استخراج شهادة الميلاد دون وجود الأب هو انتصار كبير لها و إزالة لإحدى العقبات التى كانت تواجهها من قبل وهذا يدل على وجود مساواة حقيقية فى المجتمع ويعد اعترافا بكامل حقوقها ومحاولة للقضاء على الموروثات الثقافية التى كنا نعانيها فى السنوات الماضية،لأن ذلك يدل على أنها شريكة فى اتخاذ القرار وليست مواطنا من الدرجة الثانية وما يحدث من قرارات لصالحها تجعل المجتمع سويا وينعكس على المرأة بشعورها بالأمان والاستقرار.
حقوق المرأة
ومن جانبها أشارت د.نهاد أبو القمصان الناشطة الحقوقية ورئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة إلى أن صدور الحكم يعتبر انتصار كبير للمرأة وانه متوافق مع مواد الدستور المصرى التى تنص على مراعاة الاسرة واحترامها ، كما انه يضع حدودا للآباء غير المبالين بأسرهم أو بزوجاتهم أو بأطفالهم ، حيث إن هناك العديد من الأزواج يتظاهرون بأنهم غير قادرين على تحمل المسئولية ويماطلون فى إعطاء الأم والأبناء حقوقهم متحججين بأنه ليس هناك قانون أو أحكام قضائية تكفل ذلك لهم.
وأكدت أن هذه الأحكام لابد أن يتم تعميمها على كافة مكاتب الصحة حيث إن هناك العديد من الأزواج يتهربون من إثبات نسب أولادهم وهو ما يجعل الدعاوى القضائية فى مثل هذا الصدد منتشرة بشكل كبير فى الدوائر القضائية المختلفة نتيجة المماطلة وأن القضاء كان يسلب الأم حقها فى استخراج شهادة الميلاد ويعطى هذا الحق للجدة للأب أو العم أو العمة وهو ماكان ظالما ومجحفا للأم، فضلا عن الأضرار النفسية والاجتماعية التى كانت تضر الأم والأبناء .
وطالبت بأن يتم تغليظ عقوبة عدم تسجيل الأبناء حيث إن العقوبة هزيلة جدا وتشجع الآباء على التهرب من تسجيل أبنائهم أو الاعتراف بنسبهم حيث إنها كانت تتمثل فى عمل محضر للأب ويتم تغريمه بعد ذلك بعشرة جنيهات ، لذلك لابد من تغليظ العقوبة لكى تكون رادعة وتمنع الآباء من التلاعب أو المماطلة ، كما أن التعديلات أيضا لابد من أن تشمل اللائحة التنفيذية وقوانين الأحوال المدنية وبذلك يتم استرداد الأم والطفل حقهم فى العيش تحت مظلة قانونية تحميهم وتحمى حقوقهم.
انتصار كبير
وفى نفس السياق أشارت د. فريدة الشوباشى الكاتبة الصحفية ورئيسة جمعية حقوق المواطن إلى أن المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكنت من الحصول على العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية ، حيث إن رؤية الرئيس للمرأة المصرية جعلته يسعى دائما لرفعتها وإعطائها حقوقها والسعى لرفعتها ، وهذا نلمسه بشكل كبير فى مختلف النواحى السياسية والعلمية والثقافية، كما أن تقدير كافة الهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية فى إعطاء المرأة الحق فى الوصول إلى النجاح فى العمل والالتحاق بالمناصب المرموقة فى مجتمعنا.
وأشارت إلى أن إصدار الحكم القضائى الخاص بمنح الزوجة الحق فى استخراج شهادة ميلاد للأبناء يعد خطوة كبيرة وانتصارا كبيرا و جيدا للمرأة فى مجتمعنا حيث إنه كان يمثل مأساة حقيقية للأم التى تسعى لتسجيل أبنائها ولا تتمكن من عمل ذلك بالإضافة الى عرقلة الزوج لها ومماطلته فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات نسب الطفل أو تسجيله بالسجل المدنى ،وبالفعل فإن هذا الحكم القضائى يعد طوق نجاة للأبناء وللأمهات الذين ظلوا سنوات يعيشون بلا أمل فى المستقبل .
كما أنه يعد خطوة جيدة لإعادة الانضباط للآباء الذين يرفضون الاعتراف بأولادهم ويضربون بكل العادات والتقاليد المجتمعية المصرية والشرقية عرض الحائط ، معتقدين انهم لن يسقطوا تحت طائلة القانون المصرى، ولم يعلموا ان يوم إعطاء كل ذى حق حقه قادم لا محالة .
وأكدت أنها تتوقع أن يستمر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم المرأة وإعطائها حقوقها كاملة دون استثناء لأن المرأة المصرية هى عامود الأسرة والمنزل ومربية الأجيال القادمة من أبناء هذا البلد وتستحق هذه الثقة وهذه المكانة التى لطالما كانت تحلم بها وتسعى للوصول إليها على مر العصور والأزمنة.
العصر الذهبى
و تضيف الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الإعلام أن المرأة بالفعل تعيش عصرها الذهبى الأن نظرا للمكتسبات و المزايا العديدة التى حصلت عليها خلال السنوات الأخيرة فعلى مستوى المشاركة السياسية و المواقع القيادية أصبحت تشغل عدد كبير من المناصب فيه سواء نائبات محافظين أو وزيرات أو أيا كان المنصب الذى تشغله فإنهن كن جديرات به وعلى مستوى الكفاءة للعمل فى المجالات المختلفة ،فالمرأة تثبت كل يوم جدارتها و كفاءتها فى كل المناصب و ذلك نابع من الثقة التى انعكست عليها بسبب القرارات التى تأتى دائما لصالحها سواء فى المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.
وتضيف أنه على المستوى الاقتصادى نجد أن هناك مساهمة كبيرة للنساء فى قطاعات الإنتاج المختلفة وحتى المجالات التى تخدم على مستوى الأجتماعى و الاقتصادى مثل تكافل وكرامة و الدعم الذى تتلقاه أيضا فى المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر خاصة أن هناك نسبة كبيرة من السيدات يعُلْن أسرهن،و ذلك أثر بالإيجاب على المرأة ودورها.
وتؤكد أن كل إنجاز لصالح المراة هو خطوة على الطريق ،ليأتى القرار الأخير بالموافقة على استخراجها لشهادات ميلاد الأبناء كإضافة جديدة لها خاصة أن العديد من الأمهات اللاتى انفصلن عن أزواجهن لأى سبب كن يتعرضن للعديد من المشكلات و العراقيل بسبب هذه العقبة التى كان يدفع فيها الأبناء الثمن فى النهاية ،ليأتى القرار و يصبح بمثابة طوق النجاة لكل امرأة.
حماية الأسرة
وتقول الكاتبة سكينة فؤاد إن هذا القرار الجديد ينتمى إلى دعم حقوق الإنسان وكرامته وخاصة أن هناك العديد من المشكلات التى تعانيها المرأة فى هذا السياق ،لذا كان إيجاد حل جذرى لها أمرا ضروريا للتخلص من المتاهات التى تعانيها، فهذه الخطوة تمثل إضافة جديدة لحماية حقوق المرأة و ما يترتب عليه من إجراءات محاسبة وعقوبات تطول المخالف لها.
وتضيف أن هذا القرار هو إعلاء لكرامة المرأة وحفظ كيان الأسرة ومعاقبة من يفرون من تحمل المسئولية وهو من أهم ضمانات حماية الأسرة أمام مستقبل الأبناء الذى يبدأ بشهادة الميلاد ،لتصبح الأم الآن لها الحق فى استخراج شهادة الأبناء فهذا قرار إنسانى و أخلاقى و قانونى فى المقام الأول.