«مجلس النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين الإخوان

أوضح بدر الذي تقدم بمشروع تعديل القانون: "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي نفس الوقت يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".

وأشار إلى أن "هناك عددا من الموظفين ينتمون للإخوان ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم".

مجلس النواب المصري يوافق نهائيا على مشروع قانون فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان

وأضاف البرلماني أن "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابي، حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".

لماذا التشريعات الجديدة؟

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام، إن التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون تواجدهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.

وأكد عصام في تصريح سابق أنه هناك ضرورة قصوى لمنع أي شخص ينتمى لهذا التنظيم الإرهابي من استغلال مقدرات الدولة أو التلاعب بها بغرض التخريب.

وكشف أن الشهور القليلة الماضية شهدت عمليات تخريبية تورط بها عناصر من تنظيم الإخوان، كلهم يعلمون بالجهاز الإداري وشاركوا من خلال مواقعهم في تتفيذها، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منها يتعلق بحوادث القطارات والمحاولات المستميتة من جانب عناصر التنظيم لتخريب منظومة السكك الحديدية.

وأضح البرلماني المصري أن "الانتماء لتنظيم إرهابي جريمة يحاكم عليها القانون، وتشتد عقوباتها إذا ثبت أن العضو نفذ أعمالً تخريبية إرهابية لصالح أجندة التنظيم، لذلك فإن كل الإجراءات بهذا الصدد تعد قانونية ودستورية".

وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي من شأنها حماية الدولة وحفظ مؤسساتها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يسعى لصناعة الفتن".

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الماضي، بضرورة سن قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.

وقال الوزير إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد.