وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلي أرض الوطن
حرر سامح إسماعيل مصر وناسهاوصل منذ قليل وصول 23 مصريا كانوا محتجزين في ليبيا إلى منفذ السلوم البري منذ قليل.
وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
اقرأ أيضاً
- وزير الري : مفاوضات «سد النهضة» لم تحقق تقدما يذكر
- الرئيس السيسي يكلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا
- الداخلية الليبية : القبض علي المتورطين في واقعة الإعتداء علي المصريين وتعذيبهم
- بالصور..اللاعب عمرو وردة يتحرش بصحفية يونانية «واقعة تحرش جديدة»
- الصحة : تسجيل 1363 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و84 حالة وفاة
- محمد معيط: الخزانة العامة تسدد 5 تريليون جنيه لصناديق المعاشات خلال 50 عاما
- السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس
- أنباء حول التوصل لوثيقة حول سد النهضة
- مصرع طفلة بماس كهربائي بغسالة منزلية في المنيا
- رئيس النواب: أتمنى قبل انتهاء الفصل التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة
- عبد العال: بيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة
- الجريدة الرسمية تنشر قرار بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى
ووجه المصريون العائدون من الأراضي الليبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حل أزمة احتجازهم فى ليبيا على مدار الأيام الماضية.
كما وجه المصريون الشكر إلى السلطات الليبية التى عملت على حل أزمة احتجازهم.
وقد أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بدولة ليبيا أن أجهزة الضبط القضائي التابعة للوزارة، تمكنت أمس الثلاثاء من رصد مكان واقعة الإساءة لمجموعة من العمالة المصرية ، والكشف عن هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم قبل إحالتهم لمكتب النائب العام.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على العمالة المصرية المجني عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم، مؤكدة أنهم جميعا بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ، ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي، وسيتم الاستماع إلى أقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية على وجه الخصوص.
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بدولة ليبيا بأن العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف ولا قيم الشعب الليبي، وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والإخوة بين الشعبين الليبي والمصري.
وأهابت الوزارة بأنها ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون أي تمييز أو تحيز.