تأجيل أولى جلسات محاكمة «السكري» في اتهامه بـ«غسل الأموال» لـ19 يوليو
مصر وناسها
قررت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة محسن السكري في اتهامه بـ«غسل الأموال» لجلسة 19 يوليو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهم.
وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع الذي طلب مناقشة شهود الإثبات، وضم خطاب من البنك المركزي يفيد تاريخ فتح الحساب الخاص بالمتهم ببنك Hsbc، كما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم، إلا أن المحكمة اعترضت على الطلب وطالبت باستمرار حبسه لحين الفصل في الدعوى.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم، ومعتز مدحت، قد قررت إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
اقرأ أيضاً
- أولى جلسات محاكمة محسن السكرى اليوم بتهمة "غسيل الأموال"
- البنك المركزي.. يعلن زيادة حجم السيولة المحلية المتداولة بالأسواق
- سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم
- الاثنين المقبل .. أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة التحريض على الفجور
- البنك المركزي.. يبيع سندات بنصف مليار دولار
- عاجل | إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 10 ألاف جنية
- الجنايات تحاكم محسن السكري بتهمة غسيل الأموال ” أخفي 300 ألف دولار في موقد الطعام ”
- رئيس النواب: لن نقبل المساس بحقوق العمال.. وكلنا ثقة بالبنك المركزي
- البنك المركزي يبحث إضافة قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم الصناعة
- استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حنين حسام السبت
- البنك المركزي يوضح أسباب انخفاض الاحتياطي.. اعرف التفاصيل
- النيابة العامة: إخلاء سبيل الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان
كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة «رد سي للتسويق العقاري» ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار متحصلة من جريمة قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، أشرف منير علي حمدي السكري، ومحمد محمد سمير، مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.