شروط جديدة للوظائف في قانون فصل العامل متعاطي المخدرات

قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة مدينة السادات السابق، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات من الخدمة يضيف شرط جديد لتولي الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، متعلق بألا يكون المتقدم للوظيفة العامة أو من يشغلها متعاطيا للمواد المخدرة وإذا ثبت من خلال التحليل الفجائي أو التوكيدي أن العينة التي أخذت من أيهما سواء المتقدم أو الموظف المستمر عينة إيجابية لا يقبل المتقدم الأول في التعيين في الوظيفة والثاني يفصل من وظيفته.

فصل الموظف متعاطي المخدرات

وتابع الفقي في تصريح: أن القانون تحدث عن المخدرات فقط وليس المسكرات وبالتالي الموظف الذي يتناول المسكرات لا يفصل من وظيفته، بينما يتم فصل الموظف الذي يتعاطي المخدرات رغم تشابه تأثير كلا منهما والآثار السلبية في جزئية غياب الوعي بل إن المسكرات في بعض الأحوال أشد تأثيرا من المخدرات».

وطالب الفقي بعلاج من تثبت إيجابية عينته من الموظفين سواء المخدرات أو المسكرات، وأن تتكفل الدولة بعلاجه بدلا من فصله وتهيئته نفسيا وصحيا وإعادة دمجه اجتماعيا مرة أخرى ليعود شخص غير متناول للمخدرات، مع صرف راتبه الشهري، حتى لا يلجأ الموظف المتعاطي أو المدمن إلى الإجرام لاسيما لو كان يعول أسرة: «ممكن يبطل المخدرات ويلجأ للمسكرات وبالتالي قد يكون هناك ترويج بشكل غير مباشر لتعاطي المسكرات بديلا عن تعاطي المخدرات».

وواصل أستاذ القانوني الجنائي: «أؤيد القانون في الشق المتعلق بألا يكون المتقدم لشغل وظيفة عامة متعاطيا للمخدرات أما فيما يتعلق بالموظفين العموميين بالفعل من يشغل وظيفة عامة المسألة تحتاج لتمهل واعادة نظر في مواطن كثيرة أولا فيما يتعلق بالموظف أخذ العينة منه جبرا عنه».

وأشار الفقي إلى أن هناك أحكام قضائية أصدرت أحكام بالبراءة لعدد من سائقي المركبات أخذت منهم العينة طبقا للمادة 66 من قانون المرور التي كانت تبيح أخذ العينة جبرا، وبسبب عدم وجود حالة التلبس بالجريمة وهي تعاطي المخدرات وأيدت ذلك محكمة النقض حيث قالت: إن الحصول على العينة جبرا من المواطن يشكل مخالفة للدستور والقانون والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.