إرتفاع سعر الجنية المصري في الأسواق العالمية
حرر ياسين الجندي مصر وناسهاتنشر«مصر و ناسها»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنية المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وانخفض سعر اليورو نحو 18.45 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع، و سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.48 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الفرنك السويسري 16.86 جنيه للشراء، و 17.10 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين ليسجل نحو 14.10 جنيه للشراء، و 14.26 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاً
- أسعار بيع وشراء الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الجمعة 18 يونيو
- أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اليوم 26 مايو 2021
- بالفيديو سعره يصل إلى 100 ألف دولار.. خبير إقتصادي: كيف تربح من الجنيه الورق؟
- أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الاثنين 10 مايو
- أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم 5 مايو
- أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم 4 مايو
- سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية
- الجرام بقى بـ512 جنيه..الذهب يُسعد الملايين بانخفاض فى أسعار اليوم والأهالي: «فرصة متتعوضش
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021
- أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10 مارس
- وداعًا لجنون الذهب.. المعدن الأصفر ينزف ومفاجأة في أسعار اليوم 8-3-2021
- تجار عملات يكشفون حقيقة بيع جنيه 2005 بـ خمسة آلاف جنيه
وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.
تاريخ اليورو
فكرة العملة الأوروبية الموحدة اليورو قديمة بعمر الاتحاد الأوروبي نفسه، لكن بدأ تطبيقها عمليا في عام 1970 من خلال خطة فيرنر التي طرحها رئيس الوزراء اللوكسومبورغي بيير فيرنر، التي كانت نواة الإتحاد القتصادي و النقدي الأروربي. كان أمل هذه الخطة تطبيق عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي بحلول عام 1980. لكن سرعان ما انهارت الفكرة وحل محلها عام 1972 اتحاد تصريف العملة الأوروبي ولاحقا عام 1979 النظام النقدي الأوروبي. هدف النظام النقدي الأوروبي كان المحافظة على استقرار العملات المحلية. لتحقيق هذا الهدف، تم إنشاء عملة نقد شكلية لحساب تصريف العملة تحت اسم الإيكو (ECU)، التي من الممكن على المرء وصفها بأنها العملة الأوروبية الموحدة السابقة لليورو. في عام 1988 تبنت اللجنة الأوروبية تحت رئاسة جاك ديلورس ما يسمى بتقرير ديلورس. هذا التقرير وضع الأساس لتطبيق تنفيذ العملة الأوروبية الموحدة من خلال تطبيق ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى لنشأة اليورو تمت في 1 تموز 1990 من خلال اتفاق يسمح بتنقل رؤوس الأموال بين دول الاتحاد. في 1يناير 1994 بدأت المرحلة الثانية من خلال تأسيس المؤسسة النقدية الأوروبية، التي كانت سابقة لتأسيس البنك المركزي الأوروبي فيما بعد. في 16 كانون الأول 1995 تم الاتفاق على تسمية العملة الجديدة باليورو (Euro) بدلا من الاسم القديم وذلك بعد مداولات طويلة. كانت هناك أسماء أخرى عديدة مقترحة، من بينها فرانك أوروبي، غولدن أوروبي، كرونا أوروبية. لكن اتفق المجتمعون على ألا تكون التسمية الجديدة للعملة المقترحة منسوبة لأي عملة متواجدة في أحد الدول الأعضاء. فرنسا اقترحت إبقاء الاسم الذي استعمل طيلة هذه الفترة "الإيكو"، لكن كل هذه الاقتراحات فشلت إلى أن اقترح وزير المالية الألماني تيودور فايغل الاسم "يورو". في 13 كانون الأول 1996 اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على معاهدة المحافظة على استقرار اليورو، التي نصت على محافظة الدول الأعضاء على استقرار اقتصادياتهم المحلية وبالتالي سعر صرف اليورو. المرحلة الثالثة تشكلت مع انعقاد المجلس الأوروبي ما بين 1-3 أيار 1998 واتفاقه على بنود إضافية، أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة والاقتصاد الموحد. في 19 حزيران 2000 قرر المجلس الأوروبي ضم اليونان للدول الداخلة في الاتحاد النقدي والاقتصادي ابتداء من عام 2001و في الأول من عام 2009 تم اعتماد اليورو كعملة رئيسية في سلوفاكيا. في 1 يناير 2014، أصبح اليورو عملة لاتفيا أيضًا.
في 1 كانون الثاني 1999 تم تحديد قيمة اليورو مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء وأصبح اليورو منذ ذلك اليوم عملة بنكية لأول مرة. في اليوم التالي قامت بورصات فرانكفورت وباريس وميلانو بتدوين قيمة الأوراق المالية باليورو، كما تم ربط العملات المحلية في الدول الأعضاء باليورو بدل من الدولار. سُمح أيضا منذ ذلك التاريخ بفتح حسابات في البنوك بالعملة الجديدة. بدأ توزيع العملة الجديدة على البنوك والمؤسسات المالية في الدول الأعضاء منذ النصف الثاني للعام 2001، وفي شهر كانون الأول من نفس العام بدأت البنوك بيع عينات من العملة الجديدة للجمهور. بدأ التداول الرسمي لليورو في 1 كانون الثاني 2002، وأصبح العملة الرسمية في الدول الأعضاء بدلا من العملات المحلية، أي تم وقف قبول الدفع بالعملات القديمة إلا في أماكن معينة (كالبنوك مثلا). استبدلت البنوك المركزية في الدول الأعضاء في الفترة اللاحقة العملة القديمة لكل دولة باليورو. هذه الفترة مختلفة من دولة إلى أخرى، في ألمانيا على سبيل المثال سمح باستبدال المارك الألماني حتى عام 2005. وفي عام 2010 بدأت أزمة اليونان مما أثر على سعر صرف اليورو حيث هبط أمام الدولار لأدنى مستوياته أمام الدولار خلال ثلاث سنوات.