وزير الخارجية: إثيوبيا تخالف القانون الدولي واتفاق المبادئ حافظ على حقوقنا المائية

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مياه النيل تهم كل مصري والحكومة تتعامل بشفافية وتطلع شعبها على كل المفاوضات، جاء ذلك خلال حوار تليفزيوني مع برنامج "على مسئولتي" المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضح خلال الحوار، أن زيارته الأخيرة إلى السودان تأتي لتأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين وللتنسيق معها لتقيم وضع ملء سد النهضة، ووتيرة البناء، ومراجعة كل البيانات الخاصة بهذا الملف.

كما أكد الوزير أن ما تقوم به وتعمل عليه إثيوبيا مخالف للمعايير الدولية، مضيفا: "لدينا أمل في أن يتم الانفراج في المفاوضات، ولكن يعتمد ذلك على الإدارة السياسية الإثيوبية، ونؤكد أن دولتى المصب لن تتهاون أو تتنازل عن حقوقها، في حالة وقوع الضرر الجسيم عند ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف: "الأمم المتحدة عبرت عن قلق المجتمع الدولي الذي يتابع ويقع عليها المسئولية في تطبيق قواعد القانون الدولي من منظور العدالة، ونتواصل مع كافة الشركاء في هذا الملف".

ويقول: لدينا انفتاح كامل مع كل الشركاء وندعم الشركاء الدوليين لتطبيق القانون الدولي وأبدينا دائما التفاوض والتعاون المرن وكل خطواتنا القدامة ستتم بالتسويق مع السودان".

وأكد: "نحن في مرحلة دقيقة بسبب ما أعلنه الجانب الإثيوبي الملء الثاني وهذا سوف يؤثر على المفاوضات"

وقال وزير الخارجية، إن إثيوبيا خالفة اتفاقية إعلان المبادئ لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الإتفاق فهي أعاقت ومنعت الاستشاري الدولي الذي كان من المفترض أن يضع آليات التفاوض، مضيفا: "مصر استمرت في المفاوضات رغم مخالفة إثيوبيا الاتفاق، وإثيوبيا امتنعت عن كل الاتفاق، وليس لديها إرادة سياسية للتفاوض وتستخدم المماطلة.

وأكد أن اتفاق المبادئ في 2015 حافظ على حقوق مصر المائية، والحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواع القانون الدولي، ونحن نتفاوض عن منشاء سد النهضة فمصر ترفض الملء الثاني تماما وفي حالة حدوث ستكون هناك إجراءات سياسية وكل الاحتمالات قائمة بعد تقييم دقيق".