رفض طلب إدخاله مستشفى خاص بسبب الظروف المادية وانتهت بانتحار المُصاب في بشتيل

الصحة رفضت نقل الجثة.. والمأمور ورئيس المباحث توليا المهمة بنفسهما

انتحر سائق يبلغ من العمر 38 عامًا، داخل شقته بمنطقة بشتيل شمال الجيزة، لسوء حالته النفسية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتولت نيابة أوسيم برئاسة محمد هانى، التحقيقات في الواقعة، وصرحت بدفن جثمان الضحية، واستمعت لأقوال زوجته وشقيقه.

وبحسب التحقيقات فإن السائق شعر بحالة إعياء شديدة قبل 10 أيام، وتوجه إلى عيادة طبيب طلب منه إجراء بعض الإشاعات المقطعية والتحاليل التي أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت التحقيقات أن السائق عزل نفسه داخل منزله – 3 طوابق- الذي يقطنه وأفراد أسرته، المكونة من زوجته ونجليه «ولد وبنت»، وشقيقه ووالديه.

وأفادت التحقيقات بأن السائق اتخذ من الطابق الـ3 من المنزل، الذي لا يقطنه أحد مكانًا للعزل، ومكث به لمدة 3 أيام، ولم تتحسن حالته الصحية، وظلت درجة حرارته عالية، ولم تنخفض نهائيًا، رغم حرصه على التغذية السليمة واتباع الإرشادات الطبية وتناول الأدوية التي تعالج الفيروس.

وتوصلت التحقيقات إلى أن السائق اتصل بأخيه بعد 8 أيام من عزل نفسه، مطالبًا إياه بالتوجه به لأى مستشفى خاص للعلاج، فأخبره شقيقه بعدم مقدرتهم على تلبية الطلب، لضيق ذات اليد، وفي اليوم التالي صعدت زوجة السائق لشقته مكان العزل، لتقديم الطعام إليه، ولم يستجب لندائها وطرقها باب الشقة، حتى تمكنت من كسره، وفوجئت بزوجها معلق نفسه بحبل بـ«ماسورة» الغاز داخل الصالة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، والدماء تسيل من فمه وأنفه.

ودلّت التحقيقات إلى أن أسرة السائق اتصلت بشرطة النجدة، وحضر فريق من مباحث قسم شرطة أوسيم، وبإخطار النيابة طلبت من مدير الإدارة العامة للطب الوقائى بأوسيم بنقل الجثة إلى مستشفى أوسيم العام، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التصريح بالدفن، لكن مدير الإدارة رفض التحرك إلى منزل السائق ونقل جثته إلى المستشفى، مبررًا أمام النيابة بأن «الحالة غير مسجّلة في وزارة الصحة والسكان، ومن ثم ليس له علاقة بالجثة».

وأوضحت التحقيقات أن السائق المنتحر أجرى الفحوصات الطبية بأحد مراكز الأشعة والتحاليل الخاصة، وليس المستشفيات الحكومية التي تتبع برتوكول وزارة الصحة والسكان.

وذكرت التحقيقات أن مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة أوسيم تولّيا مهمة نقل الجثة للمستشفى العام بأنفسهما، إذ أحضر أكياسًا سوداء وطبية، وحملا الجثمان للمستشفى على مسؤوليتهما الشخصية، وبناءً عليه طلبت النيابة من الطب الشرعى توقيع الكشف الظاهري على الجثمان، تحديد أسباب الوفاة، تمهيدًا للتصريح بدفن الجثمان.

وباستدعاء زوجة وشقيق السائق، أكدا عدم مقدراتهما على نقل الضحية إلى مستشفى خاص، وأن المستشفيات الحكومية ليس بها أماكن لعلاج المرضى، حسبما سمعا من الأهالي، الأمر الذي قرر معه السائق عزل نفسه داخل الشقة محل واقعة الانتحار.

وقررت زوجة السائق أن لديهما طفلين ولدًا وبنتًا، أعمارهما 5 و7 سنوات، وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.

وأظهرت مناظرة النيابة للجثمان أن الدماء كانت تنزف من فم وأنف الضحية، ورقبته بها آثار اختناق، وتحفظت على الحبل أداة الانتحار، وتبينّ أن الضحية كان يرتدى ملابسه كاملة، وليس بجسده أية إصابات أو جروح أخرى.

وذكرت مصادر قضائية، أنها تفحص إمكانية التحقيق مع مدير إدارة الطب الوقائي بأوسيم لرفضه نقل الجثمان، وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وطالب عدد من أقرباء أسرة السائق الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإجراء التحاليل الطبية لهم للتأكد من تعافيهم من فيروس كورونا، والتحقيق بواقعة رفض نقل جثمان الضحية.

وانتهت النيابة إلى قرارتها بالتصريح بالدفن، وطلب تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، والتى أظهرت مبدئيًا أن السائق انتحر لسوء حالته النفسية.