10 قرارات خطيرة من الحكومة يبدأ العمل بها اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء، البد في الإجراءات الاحترازية الجديدة التي قررها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عقب ترؤسه اللجنة العليا لإدارة الأزمة أول أمس الأحد، والتي تشتمل على 10 قرارات لرئيس مجلس الوزراء.

قرارات رئيس مجلس الوزراء: حظر الشيشة

وتتضمن تلك الإجراءات عودة العمل بـ«التوقيت الصيفي»، مع حظر تقديم «النارجيلة» أي الشيشة، ومراعاة نسب التواجد والإشغال المقررة في كل منشأة.

وتشتمل الإجراءات على استمرار فتح جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بالإجراءات المُقررة.

الأفراح في الأماكن المكشوفة

وتحتوي القرارات على قصر إقامة الأفراح وما يماثلها في الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المُرخص لها بهذا النشاط.

وتضم الإجراءات الالتزام بالضوابط المُقررة للتواجد لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار، وغيرها من المنشآت المرخص لها بهذا النشاط، كما يتم الالتزام بالإجراءات لإقامة المعارض والمهرجانات والاحتفالات والفعاليات الفنية أو الثقافية وغيرها من الأنشطة المماثلة في الأماكن المرخص لها بذلك.

التواجد في الأندية والسينمات والمسارح

وتشتمل الإجراءات أيضاً على الالتزام بالإجراءات ونسب الإشغال عن استقبال مرتادي الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة، طبقاً للضوابط التي تقرها السلطات المختصة.

وقرر رئيس الوزراء استمرار حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقى العزاء، كما يستمر حظر إقامة الموالد أو ما يماثلها سواء في أماكن مكشوفة أو مغلقة.

وتتضمن الإجراءات استمرار حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات المحلقة بدور العبادة أو الملحقة بالجمعيات الأهلية لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يستمر حظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة في الأماكن غير المفتوحة.

عقوبات مخالفة قرارات كورونا

واشتملت الإجراءات على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضم القرارات الغلق الإداري بصورة فورية لمدة أسبوعين للمحال والمنشآت التي تخالف الالتزامات الواجب عليها نتيجة هذا القرار، على أن تطبق العقوبة مضاعفة حال «العود».