مصر تتلقى 1.6مليار دولار من صندوق النقد نهاية يونيو المقبل

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.2 مليار دولار كامل قيمة القرض، بإنتهاء البرنامج الحالي مع الصندوق.

وأضاف وزير المالية، أنه عقب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الجديدة من قرض مصر بقيمة 1.6 مليار دولار، خلال الأيام المقبلة، سيتم تحويل مبلغ الشريحة إلى حسابات وزارة المالية في البنك المركزي المصري، مما يدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، قبل أيام، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية لإستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.

وقال صندوق النقد الدولي، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات وإلتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".

وأبدى الاقتصاد المصري صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

وقال صندوق النقد الدولي "على المدى القريب، ينبغي أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.

واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية، وفى هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بإتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرًا.