قرارات جديدة تنفذها الحكومة أول يوليو.. منها زيادة المعاشات

كشف مشروع موازنة العام المالي 2021 - 2022، عن نية الحكومة تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات بالنسبة المذكورة.

تعتزم الحكومة تنفيذ حزمة من القرارات المالية ذات الصلة المباشرة بموظفي الجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من أول يوليو، تشمل زيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافآة امتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية، وزيادة المعاشات ومنح علاوة دورية لمخاطبي قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، وذلك حال موافقة مجلس النواب على مشروع موازنة العام المالي المقبل.

زيادة مكافآة امتحانات وحوافز المعلمين

يدخل قرار زيادة حافز أداء المعلمين حيز التنفيذ أول يوليو المقبل، تطبيقا للقانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام أو التعليم الأزهري بتكلفة تصل 5.6 مليار جنيه سنويا وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف.

670 جنيها حافز شهري جديد لمعلمي «الأساسي»

ووفقا لمشروع الموازنة الجديدة، الذي أرسلته الحكومة قبل أسابيع إلى مجلس النواب لمراجعته، فإن مخصصات الباب الأول: الأجور تضمنت تمويلا بنحو 2.5 مليار جنيه، لصالح تحسين دخول الموجهين والمعلمين بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، اعتبارًا من العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أول يوليو 2021.

وبحسب المخصصات المرصودة من قبل وزارة المالية لهذا البند، فإن استفادة كل معلم بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، ستصل إلى 670 جنيها شهريا قبل الضرائب.

المبالغ التي ستصرف للمعلمين لتحسين دخولهم تأتي تحت بند «حافز تطوير التعليم قبل الجامعي»، وقد كان إجماليها العام المالي الحالي 1 مليار جنيه، قبل أن تضيف وزارة المالية 1.5 مليار جنيه أخرى، ليصبح إجمالي المبالغ المخصصة 2.5 مليار جنيه، بحسب مشروع الموازنة الجديد.

القرار يأتي ضمن تنفيذ حزمة من القرارات الحكومية المرتقبة لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، تدخل حيز التنفيذ أول يوليو المقبل ويكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، حيث تشمل زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، اعتبارا من بدء العام المالي الجديد.

علاوتان 7% و13%

تضم القرارات المرتقبة، منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.